أفاد المكتب التنفيذي الوطني لإتحاد الشغل ، بأنه تابع عبر مواقع التواصل الإجتماعي ، ترويج عريضة لعدد من النواب تضمنت مشروع تنقيح القانون الأساسي عدد 16 المؤرخ في 16 ماي 2014 بهدف جعل القضاء العدلي جهة الإختصاص في العون حول الإنتخابات والإستفتاء بدل القضاء الإداري مع طلب استعجال النظر.
وعبر المكتب التتفيذي في هذا الصدد ، عن رفضه لهذا المشروع والحال أن الانتخابات الرئاسية قد انطلقت منذ ما يقارب الأسبوع ويطالبها بالعدول عنه، معتبرا في بيان له تحويل جهة الإختصاص من القضاء الإداري إلى القضاء العدلي غير مبرر فضلا على أنه تشكيك في نزاهة المحكمة الإدارية وحرفيتها .
ودعا الهيئة العليا للانتخابات إلى وجوب الحرص على احترام القانون ويطالبها بالتدخل لمنع أي تنقيح لا يحترم التوقيت والآجال ولا يضمن الحيادية، منبّها من مخاطر هذا المشروع على الإستقرار ومعتبرا إياه عاملا سلبيا يضاف إلى عديد الإخلالات التي شابت هذه المحطة الانتخابية و خلقت مناخا مشحونا غير ملائم لانتخابات نزيهة وشفّافة وديمقراطية وفق نص البيان.
من جهته أعرب حزب افاق تونس اليوم السبت 21 سبتمبر 2024 عن رفضه المبادرة التشريعية التي تقدم بها عدد من النواب لتنقيح بعض احكام القانون الانتخابي معتبرا ان” المبادرة تقوض الثقة في القضاء وتنسف مفهوم دولة القانون وتمس من سلامة المسار الإنتخابي” مطالبا بسحب المشروع وتقديم الاعتذار عن ذلك.
كما اعتبر الحزب في بيان صادر عنه ان المبادرة مردودة على اصحابها وانها “تندرج ضمن سلوكات التزلّف وتؤكد الطابع الصوري للمجالس في ما يسمّى بالبناء القاعدي” مشيرا الى ان” بصمات السلطة القائمة واضحة في هذا المشروع بحكم انها الطرف المستفيد من تجنب الطعون في النتائج وفي كافة المسار الانتخابي امام قضاء اداري اثبت تمسكه بقواعد العدل والنزاهة والحياد.”
ولفت الى ان “التنقيح المقترح ينتهك المبادئ التشريعية المعتمدة في الإنتخابات ويتناقض مع ما صرّح به رئيس الدولة سنة 2019 والذي اعتبر أن تغيير القانون الإنتخابي قبل أربعة أشهر من الإنتخابات يمثّل إغتيالا للديمقراطية والجمهورية”.
وجدد الحزب تاكيده على ضرورة إحترام القانون الإنتخابي الجاري به العمل والإمتثال الفوري لقرارات الجلسة العامة للمحكمة الإدارية وتقيّد هيئة الإنتخابات بمعايير النزاهة والحياد.
واعلن مكتبا الحملتين الانتخابيتين للمرشحين الرئاسيين العياشي زمال و زهير المغزاوي في بيان مشترك امس السبت عن رفضهما المطلق من حيث المضمون والتوقيت تقديم مجموعة من النواب مقترح قانون أساسي يتعلق بتنقيح بعض فصول أحكام القانون الأساسي عدد 16 المؤرخ في 16 ماي 2014 المتعلق بالانتخابات والاستفتاء مع طلب استعجال النظر.
ووفقا لنص البيان” نبها إلى ان مشروع القانون المذكور يشكل مسا بمؤسسات الدولة وتجاوزا للقضاء الإداري المسؤول تقليديا عن النظر في النزاعات الانتخابية وزجا بالقضاء العدلي في نزاعات خارج اختصاصه. فضلا عن كون هذا المشروع يكشف عن نية مبيتة للمس بنتائج الانتخابات و تغيير ما قد يفرزه صندوق الاقتراع .”
كما أعلنا عن نيتهما تشكيل فريق قانوني مشترك للطعن في هذا القانون في حال صدوره أثناء العملية الانتخابية الجارية.
يذكر أن مكتب مجلس النواب، قد قرّر يوم الجمعة، إحالة مقترح قانون أساسي يتعلّق بتنقيح بعض أحكام القانون الأساسي عدد 16 لسنة 2014 المؤرخ في 26 ماي 2014 المتعلّق بالانتخابات والاستفتاء والمقدّم من قبل مجموعة من النواب، إلى لجنة التشريع العام مع طلب استعجال النظر.
