منذ أن قرر رئيس الجمهورية قيس سعيد يوم 25 سبتمبر 2023 تأجيل زيارة رسمية كان مقررا أن يقوم بها وفد من المفوضية الأوربية للبلاد نهية سبتمبر 2023 على أن يحدد موعدها في وقت لاحق لم يحل بتونس أي وفد رسمي أوروبي رغم تأكيدات جوزيف بوريل الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية في أكتبور الماضي أنه سيدعو الى عقد مجلس الشراكة مع تونس قبل نهاية 2023 ولكن هذا مجلس لم ينعقد الى حد هذا اليوم وسط علاقة مضطربة بين الطرفين .
ونقلت وكالة الأنباء الرسمية – وات – يوم 25 سبتمبر في بيان مقتضب، أن سعيد قرر تكليف وزارة الخارجية بإبلاغ الجانب الأوروبي بقرار تأجيل زيارة وفد المفوضية لتونس إلى موعد لاحق يتفق عليه الطرفان.
وكانت المفوضية الأوروبية أعلنت قبل ذلك أنها سترسل وفدا إلى تونس في وقت كانت تطغى فيه مكافحة الهجرة على أجندات اللقاءات بين الطرفين.
ويوم 20 ديسمبر قرر الاتحاد الأوروبي الإفراج عن مساعدة مالية لتونس بقيمة 150 مليون يورو، وفق ما أعلنت وزارة الخارجية التونسية والمفوضية الأوروبية في بيان رسمي فيما يندرج هذا الدعم الأوروبي، في إطار مذكرة التفاهم حول الشراكة الاستراتيجية والشاملة بين تونس والاتحاد الأوروبي الموقعة بتونس بتاريخ 16 جويلية 2023.
ولكن قبل ذلك أكد الرئيس قيس سعيّد أنه تم إعادة مبلغ قدّمه الاتحاد الأوروبي “دون علم السلطات التونسية” في إطار جهود مكافحة جائحة كورونا، وذلك ضمن من خلافات بين الطرفين تتعلق بالدعم الأوروبي لتونس .
هذا التأكيد جاء خلال لقاء سعيّد، في قصر قرطاج الرئاسي يوم 11 أكتوبر 2023 مع رئيس الحكومة أحمد الحشاني ووزيرة المالية سهام البوغديري، بحسب بيان للرئاسة.
وقال سعيّد إن “هذه الطريقة فيها مساس بكرامتنا وفرض أمر واقع لم تقع حتى استشارتنا فيه، فشعبنا يرفض المِنّة تحت أي عنوان ولا يقبل إلا بالتعامل في إطار روح شراكة استراتيجية تقوم على الندية والاحترام”.
وجاء موقف الرئيس التونسي فيما يشبه الرد على صرح به المفوض الأوروبي لشؤون الجوار والتوسع أوليفر فارهيلي يوم 05 أكتبوبر 2023 إن تونس تقدمت بطلب رسمي إلى الاتحاد، في 31 أوت الماضي، للحصول على 60 مليون يورو، وبالفعل تم تحويل المبلغ في 3 أكتوبر.
وأرفق فارهيلي تغريدته بنسخة من مراسلة بعثها وزير الاقتصاد السابق سمير سعيد إلى سفير الاتحاد لدى بلاده ماركوس كورنارو، يطلب فيها صرف القسط الثاني (60 مليون يورو) من برنامج دعم ميزانية لعام 2021.
ويتعلق هذا المبلغ ببرنامج لمساندة جهود الحكومة التونسية للتخفيف من تداعيات كورونا وتحقيق الانتعاش الاقتصادي في ميزانية 2021.
وفي اليوم ذاته، اعتبرت وزارة الخارجية أن الاتحاد الأوروبي خالف الأعراف بنشره وثائق عمل رسمية تونسية، ونفت موافقة السلطات على صرف المبلغ.
وقالت الخارجية، في بيان، إن الأمر “لا يمت بصلة لمذكرة التفاهم حول الشراكة الاستراتيجية والشاملة الموقّعة بقرطاج في جويلية الماضي”.
ومع تصاعد الخلافات بين تونس والاتحاد الأوروبي كشف جوزيب بوريل الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنيةيوم 6 اكتوبر 2023 انه “يريد عقد مجلس شراكة بين الاتحاد الأوروبي وتونس قبل نهاية العام”.
ونقلت وكالة “نوفا” الايطالية عن بوريل لدى وصوله الى مقر المجلس الاوروبي غير الرسمي في غرناطة “لدينا اتفاقية شراكة مع تونس وانا اترأس اللجنة المكلفة بالاتفاقية وخطتي هي عقد اجتماع أو مجلس شراكة مع تونس قبل نهاية العام”.
وأشار إلى أن “هذا هو الاطار الذي نناقش فيه مع تونس كيفية التعاون في كل شيء، بما في ذلك الهجرة” لافتا إلى أن “الهجرة ليست مشكلة معزولة.” مضيفا” يجب أن يكون لدينا نطاق أوسع، وأن نضع الهجرة في مركز الاهتمام ونعلم أنها تؤثر على جميع السياسات”.
ولكن الى حد هذا اليوم لم ينعقد مجلس الشراكة ولم يحدد بوريل أي موعد جديد .
