اشترط أوليفر فارهيلي المفوض اللأوروبي المكلف بالتوسعة والجوار ” عودة روح الشراكة الاستراتيجية والشاملة بين تونس والاتحاد الأوروبي لتنفيذ مذكرة التفااهم الموقعة مع تونس في جويلية الماضي ”
وجاء في تغريدة المفوض الأوروبي ” الاتحاد الأوروبي يقدر شراكته مع تونس ويقف على أهبة الاستعداد للتعاون بروح الشراكة الحقيقية.
يجب أن يستمر تنفيذ مذكرة التفاهم مع تونس بمجرد العودة إلى روح شراكتنا الإستراتيجية والشاملة القائمة على الاحترام المتبادل “
ويتضمن الاتفاق مساعدة لتونس بقيمة 105 ملايين يورو لمكافحة الهجرة غير النظامية، إضافة إلى 150 مليون يورو لدعم ميزانية البلد الذي يعاني من ديون تناهز 80% من ناتجه المحلّي الإجمالي ويواجه نقصاً في السيولة.
وكان رئيس الجمهورية خلال لقائه يوم الاثنين بوزير الخارجية نبيل عمار تطرق إلى علاقات تونس مع الاتحاد الأوروبي وخاصة إلى العرض الأخير الذي قدّمه الاتحاد لدعم ميزانية بلادنا ومقاومة الهجرة غير الشرعية حيث أكّد رئيس الجمهورية على أن تونس التي تقبل بالتعاون لا تقبل بما يشبه المنّة أو الصدقة فبلادنا وشعبنا لا يريد التعاطف بل لا يقبل به إذا كان بدون احترام. وترتيبا على ذلك، فإن تونس ترفض ما تمّ الإعلان عنه في الأيام القليلة الماضية من قبل الإتحاد الأوروبي، لا لزُهد المبلغ فخزائن الدنيا كلها لا تساوي عند شعبنا ذرة واحدة من سيادتنا، بل لأن هذا المقترح يتعارض مع مذكرة التفاهم التي تم توقيعها في تونس ومع الروح التي سادت أثناء مؤتمر روما في جويلية الفارط الذي كان بمبادرة تونسية إيطالية.
وأوضح رئيس الجمهورية أن تونس تبذل كل ما لديها من إمكانيات لتفكيك الشبكات الإجرامية التي تتاجر بالبشر وأعضاء البشر، هذا فضلا عن أن بلادنا لم تكن أبدا السبب في هذا البؤس الذي تعيشه أغلب الشعوب الإفريقية، وعانت بدورها من النظام العالمي الحالي شأنها في ذلك شأن عديد الدول ولا تريد أن تكون مجددا، لا هي ولا الدول التي تتدفق منها هذه الموجات من الهجرة، ضحية لنظام عالمي لا يسود فيه العدل ولا تحترم فيه الذات البشرية.
