اذنت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس لأعوان الوحدة الوطنية للبحث في الجرائم المالية المتشعبة بالقرجاني بالاحتفاظ بمهندس باحدى الوزارات ومقاول أشغال عامة وذلك من أجل شبهات التلاعب في صفقات عمومية.
وحسب المعطيات المتوفرة فان منطلق الأبحاث كان إثر شكاية تم رفعها لدى النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس مفادها الكشف عن شبهات تلاعب في صفقات تتعلق بأشغال تابعة لاحدى المؤسسات، حيث تم ابرام الصفقات بغير الصيغ القانونية المطلوبة وتم انجاز الأشغال بمواصفات غير متطابقة مع المواصفات المطلوبة واللازمة.
وحسب ذات المعطيات فقد تقرر الاحتفاظ بالمقاول الذي تم تكليفه بانجاز تلك الأشغال ومهندس تابع لوزارة التشغيل وتحجير السفر على موظف آخر في انتظار تواصل الأبحاث.
