استمعت الشرطة العدلية بمنزل تميم صباح اليوم الثلاثاء 3 جانفي 2022، الى الصحفي ومقدم برنامج l’actu du cap بصفته كصحفي على خلفية تقرير مصور كعمل صحفي تم بثه بتاريح 26 سبتمبر 2022 تحت عنوان “قليبية : مواطنون يطالبون بحقهم في الماء و الكهرباء والبلدية لا حياة لمن تنادي !!”.
وفي هذا الاطار، صرح هيثم الزقلي عقب نهاية البحث أن القضية كيدية بامتياز وهي ضرب لحرية الاعلام والصحافة، حيث أن الشكاية مقدمة من قبل أمني يشتغل بالجهة ضده بتعلة أن منزله تم عرضه في الريبورتاج المصور، ثم تم خلعه بعد الحصة المصورة.
وعبّر الزقلي عن استغرابه الشديد من هذه التهمة باعتبار أنه اخذ عديد المشاهد في مدنية قليبية تبين أن هناك اماكن توجد فيها عدادي كهرباء وماء دون غيرهم، ولا يوجد نية في التشهير لشخص على حساب آخر.
كما استغرب هيثم الزقلي من أن يكون البحث العدلي والاسئلة المطورحة حول مضمون العمل الصحفي وطريقة طرح الاسئلة على المواطنين، مع العلم أنه تم اسندعاء المواطنين الذين تم اخد تصريحاتهم في العمل الصحفي للاستماع اليهم كمتهمين، وهي سابقة في تاريخ الاعلام.
من جهة أخرى، فقد أوضح هيثم الزقلي أنه لا يعقل محاسبة صحفي على عمله بالرغم من من حرفية الشرطة العدلية بمنزل تميم في التعامل مع القضية، إلا أن الامني الذي اشتكى به حاول جاهدا استعمال نفوذه من اجل الزج باسم الصحفي في قضية كيدية، خاصة بعد ان اتهم الفريق الصحفي بخلع منزله وهو امر لا يصح على عاقل، مبينا أن الشاكي له خلافات شحصية مع احد الاطراف متسغلا مصداقية الصحفي لضرب خصومه.
وفي هذا الإطار، أشار الصحفي هيثم الزقلي الى أنه كان من الاجدر فتح بحث تحقيقي في كيفية حصول الشاكي على عدادي ماء وكهرباء عوضا من محاسبة صحفي على عمله في ايصال الحقيقة وكشف الحقائق للرأي العام.
وطالب هيثم الزقلي من النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين والهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي البصري والرابطة التونسية لحقوق الانسان وجمعية الصحفيين الشبان وكافة الهياكل المهنية بالتدخل العاجل من اجل الكف عن التضييقات الحاصلة في اعمال مختلف رجال الاعلام والصحافة عموما في ممارسة انشطتهم،
حتى لا تكون مثل هذه الممارسات واستغلال النفوذ بنية التضييق على حرية الاعلام وضرب حق المواطن في الحصول على المعلومات وحقه في ايصال صوته.
