سيكون متوسط التّضخم لكامل سنة 2023 في حدود 9،4 بالمائة مقابل 8،3 بالمائة في 2022 و5،7 بالمائة في 2021، وفق ما أظهرته وثيقة للبنك المركزي التّونسي عرضت، مؤخّرا، خلال لقاء برلماني إنتظم مؤخرا.
وسيتراجع هذا المعدل، خلال السنتين القادمتين تدريجيا إلى 7،7 بالمائة في 2024 و 5،8 بالمائة في 2025.
وتتوقّع مؤسّسة الإصدار تراجع معدّل التّضخم بشكل طفيف خلال الأشهر والسّنوات القادمة لكنّه سيحافظ في الأثناء على مستواه المرتفع على المدى المتوسط.
وأظهر البنك المركزي أنّ تطوّر التّمويل الدّاخلي لميزانية الدّولة يمكن أن يكون له إنعكاساته السّلبية عبر تغذية الضّغوطات التّضخمية والتّقليص من إمكانيات تمويل القطاعات المنتجة.
واعتبر، فضلا عن ذلك، أنّ نمو الأجور والزّيادة المتواصلة في أسعار المنتجات على المستوى الدّولي وتراجع الإنتاج والتّصدير الوطني (خصوصا من الفسفاط والنّفط والمواد الفلاحيّة…) وارتفاع الطّلب على المنتجات المورّدة …كلّها عوامل من شأنها تغذية التّضخم.
