قرر قاضي التحقيق الأول بالقطب القضائي المالي التمديد في الإيقاف التحفظي مدة أربعة أشهر إضافية بالقيادي بحزب القطب رياض بن فضل.
وكان قاضي التحقيق الأول بالقطب القضائي المالي أصدر يوم 24 نوفمبر 2023 بطاقة إيداع بالسجن في حق م بن فضل.
وكانت النيابة العمومية بالقطب القضائي المالي أذنت لأعوان الفرقة المركزية الثالثة للجرائم المالية المتشعبة بالحرس الوطني بالعوينة بالاحتفاظ برياض بن فضل على معنى قانون غسيل وتبييض الأموال وذلك على ذمة أبحاث تتعلق بشبهات فساد مالي في اقتناء أملاك مصادرة
ويذكر أنّ المحامي محمد علي غريب عضو هيئة الدفاع عن رجل الأعمال والمنسق العام لحزب القطب رياض بن فضل كان قد صرّح أن إيقاف موكّله كان وفقا لقانون تبييض الأموال وبإذن من النيابة العمومية بعد طلب منْ فرقة التفتيش المركزية للجرائم المتشعبة للحرس الوطني بالعوينة وقد الاستماع له لمدة تناهز الأربع ساعات.
وأضاف المحامي أنه تم التحقيق مع بن فضل في موضوع تم البحث والتحري فيه منذ سنوات من قبل الإدارة الفرعية للأبحاث الاقتصادية، قائلا إن الملف يتعلق باقتناءات من لدن شركة متعهدة بالتصرف في الأملاك المصادرة وإنه تم احترام الإجراءات المتعلقة بطلب العروض.
وقال “منوّبي فاز بطلب العروض واللجنة المتعهدة بالموضوع قبلت ملفه.. وبالتالي الحديث عن مقتنيات قيمتها مليارات تحصّل عليها رياض بن فضل مقابل مبلغ زهيد غير مقبول لأنه تم احترام كل الإجراءات.. وكان على هذه اللجنة أن لا تبرم الصفقة من الأساس”.
