خلفت الزيارة التي أداها وزير الخارجية الجزائري أحمد عطاف الى تونس وهو محملا برسالة من الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون لرئيس الجمهورية قيس سعيد العديد من التساؤلات والتأويلات .
ورغم أن التصريحات الصادرة عقب هذا اللقاء لم تخرج عن المعتاد الا أنه هناك ملاحظات لا بد من طرحها حول حقيقة المواقف المشتركة للبلدين الجارين والحديث عن علاقة استراتيجية بينهما مثلما نسمع في كل لقاء يجمع مسؤولين تونسيين بنظرائهم الجزائريين .
ففيما يتعلق بما يجري اليوم في مدينة غزة وما يطرح من مشاريع حلول وأفكار سواء فيما يتعلق بملاحقة الكيان المحتل لدى الهيئات الدولية أو لمرحلة ما بعد الحرب فان قادة البلدين على طرفي نقيض .
فتونس كان لها موقفا فريدا على الساحة الدولية فهي لم تساند تحرك جنوب افريقيا في تحركها لدى محكمة العدل الدولية خلافا للجزائر التي ساندت المبادرة بقوة خلافا لتونس التي ٍات أن ملاحقة اسرائيل في حد ذاته هو اعتراف بها وتحت هذه الحجة تختلف تونس عن جارتها الجزائر في التعامل مع دولة الاحتلال وتحميلها المسؤولية الأخلاقية والقانونية ودعوتها لاحترام المواثيق الدولية .
والأهم من كل هذا فان هناك اختلاف صارخ بين تونس والجزائر وربما بقية الدول العربية بما في ذلك جميع الفصائل الفلسطينية فيما يخص اليوم التالي فالجزائر أعلنت مجددا وقبل أسبوع واحد ومن على منبر الأمم المتحدة وعن طريق وزير خارجيتها أحمد عطاف الذي قال حرفا على حرف ” ومن هذا المنبر،تجدد الجزائر دعوتها لمنح العضوية الكاملة لدولة فلسطين بمنظمة الأمم المتحدة، وهو المطلب الذي تبنته حركة عدم الإنحياز في قمتها الأخيرة كإجراءٍ استعجالي للحفاظ على المرتكزات الأساسية لحل الدولتين، وكخطوةٍ حتمية لِصَوْنِ المقومات القانونية لقيام الدولة الفلسطينية المستقلة والسيدة على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشريف.”
ولكن الرئيس التونسي له رأي أخر وموقف أخر يختلف عن جميع دول العالم وهو يتجاوز سقف لاءات الخرطوم الثلاث التي أكدت بعيد هزيمة 1967 وعبر قمة عربية احتضنها السودان على رفض الصلح ورفض الاعتراف ورفض التفاوض مع الكيان المحتل ولكن رغم ذلك فقط طالبت القمة انذاك على توحيد الجهود في العمل السياسي على الصعيد الدولي والدبلوماسي لإزالة العدوان، وتأمين انسحاب القوات الإسرائيلية من الأراضي التي احتلتها بعد 5 جوان 1967. وكما يلاحظ لم يطالبوا بانسحاب من كامل الاراضي الفلسطينية كما دعا الى ذلك قيس سعيد مرارا وتكرارا .
