أصدرت الدائرة الجناحية بالمحكمة العسكرية الإبتدائية الدائمة اليوم حكما بشهر سجن مع تأجيل التنفيذ من اجل هضم جانب موظف عمومي بالقول و عدم سماع الدعوى فيما زاد عن ذلك، في حق العميد عبد الرزاق الكيلاني المحال بحالة سراح .و كان قد تم الترافع في ملفه في جلسة 12 ماي. ويحاكم الكيلاني في حالة سراح منذ ختم الأبحاث من قبل قاضي التحقيق يوم 21 مارس الماضي،
بتهمة “هضم جانب موظف عمومي”، على خلفية نقاشه يوم 2 جانفي الماضي مع بعض القيادات الأمنية أمام المستشفى الجامعي الحبيب بوقطفة ببنزرت، أين كان يوجد القيادي بحركة النهضة، نور الدين البحيري.يذكر أن القضاء العسكري أصدر يوم 2 مارس الماضي،
بطاقة إيداع بالسجن ضد العميد الأسبق للمحامين عبد الرزاق الكيلاني.ونفى الكيلاني تحريضه للأمن على العصيان أو التمرّد، مشددا على أن النقاش الذي دار مع أعوان الأمن في ذلك اليوم أمام المستشفى، كان “قانونيا حضاريّا”، وفق وصفه.
