في توضيح حول الجدل الذي عاشته البلاد حول اضافة فصل لقانون المالية يتعلق بالتخفيض في نسبة الأداءات على المخللات كتب ألخبير في المجال الجبائي السيد لسعد الذوادي التوضيح التالي ” توضيح بخصوص التخفيض في نسبة الاداء على القيمة المضافة عند توريد المخللات: يتم توريد المخللات بنسبة 19 بالمائة لتباع في السوق المحلية بنسبة 7 بالمائة وهذه المشكلة تعاني منها مئات المنتوجات الموردة وهذا من شأنه الاضرار بسيولة المؤسسة وكان من المفروض حلها بالنسبة لكل المنتوجات وليس المخللات في دوس على الفصل 23 من الدستور كفى تضليلا وشعبوية…“
وكان الناطق الرسمي باسم المجلس الوطني للجهات والأقاليم رياض الدريدي،يوم 4 ديمسبر 2024، إسقاط الفصل 59 من مشروع قانون المالية لسنة 2025 المتعلق باستيراد المخللات.
وأثارت بعض الفصول المتعلقة بتخفيض الضريبة على بعض المنتجات الغذائية المستوردة من الخارج على غرار الزيتون المعلب والمخللات (أو الطرشي باللهجة التونسية)، فضلا عن إسقاط فصل يتعلق بمنح امتیاز ضريبي عند توريد سيارة سياحية مستعملة.
وكتب الناشط أيوب عمارة “النائب عبد القادر بن زينب عنده معمل لصناعة المخللات (الطرشي)، اقترح إضافة فصل بقانون المالية، متعلق بالتخفيض في المعاليم الديوانية على استيراد الطرشي والزيتون المالح من 19 إلى 7 في المئة، وكأننا بحاجة لزيتون مالح (في إشارة إلى أن تونس في مقدمة الدول المنتجة للزيتون). المصيبة أنه تمت المصادقة على هذا الفصل وتمريره بقانون المالية!”.
