نشرت الخطوط التونسية عشية اليوم بلاغا للرأي العام حول ما يروج من إتهامات بخصوص الناقللة الوطنية وهذا ما جاء في نص البلاغ :
تبعا للمعلومات المتداولة والصادرة عن “مرصد رقابة” بتاريخ 3 جانفي 2024 بخصوص إدراج الخطوط التونسية بالبطاقة الوطنية لمرتكبي المخالفات التدليسية من قبل السلطات الجزائرية، يهمّ الشركة أن تُقدّم التوضيحات التالية :
فوجئت الخطوط التونسية بتاريخ 21 فيفري 2023 بإدراجها ضمن البطاقة الوطنية لمرتكبي المخالفات التدليسية من قبل السلطات الجزائرية لعدم إيداع القوائم المالية السنوية لممثلية الشركة بالجزائر.
وبالتحرّي في الموضوع، تبيّن أنّه تمّ إدراج الشركة في السجل المذكور على وجه الخطأ باعتبار أنّ ممثلية الخطوط التونسية بالجزائر هو فرع لشركة أجنبية على معنى القانون الجزائري ولا تنطبق عليه أحكام القانون الجاري به العمل في الجزائر.
وبناءً على ذلك تولت مصالح الشركة بصفة استعجالية التنسيق مع الهياكل الجزائرية المختصّة التي تفاعلت إيجابيا مع طلب الخطوط التونسية وهو ما مكّنها بتاريخ 14 مارس 2023 من فضّ الإشكال بصفة نهائية واستئناف عملية تحويل أرصدتها بالجزائر إلى تونس وبشكل متواصل دون تعطيلات.
وإذ تُقدّم الخطوط التونسية هذه المعطيات لإنارة الرأي العام، فإنّها تؤكّد سرعة تحرّك مصالحها المختصة بتونس والجزائر لفضّ الإشكال، كما تنوّه بسرعة تجاوب السلط الجزائرية مع طلب الشركة .
وإذ “ربطت الجهة المروّجة للادعاءات المغلوطة معلوماتها بمداخلة الرئيس المدير العام للخطوط التونسية أمام عموم موظّفي الشركة بتاريخ 27 ديسمبر 2023 والتي اشار خلالها الى ان اجراءات تحويل اموال الشركة من الجزائر وليبيا تتطلب حيزا زمنيا، فان الشركة توكد ان هدا التصريح جاء في سياق تقديم التوضيحات اللازمة بخصوص موعد توفّر السيولة لدى الشركة”.
أمّا بخصوص مواجهة الناقلة الوطنية لصعوبات في تحويل فائض مداخيلها بالجزائر، فإنّ الشّركة تؤكّد أنّه مجانب للصواب، باعتبار ان هذا الامر يتعلق بالإجراءات الادارية العادية المعمول بها مند تواجد الخطوط التونسية بالجزائر.
وإذ تُعرب الخطوط التونسية عن استغرابها واستنكارها لما تمّ نشره وتداوله على موقع التواصل الاجتماعي، فإنّها تحيط الرأي العام بأنّها كلّفت مصالحها القانونية باتخاذ إجراءات التتبّع القضائي ضدّ الجهة المعنية وكل من تعمد نشر هذه المعطيات من أجل ترويج الأكاذيب والمغالطات وتشويه سمعتها كمنشأة عمومية تشتغل في مجال تنافسي دولي وهو ما قد يُسبّب المساس بعلاقاتها التعاقدية مع المتعاملين معها من حرفاء ومؤسّسات على امتداد ثمانية عقود من النشاط، و المبنيّة على المصداقية والثقة المتبادلة.
