أعلنت وزارة الدّاخليّة اليوم الخميس 26 جانفي 2023 أنّ الإدارة الفرعية للقضايا الإجرامية بإدارة الشرطة العدلية تعهدت بالبحث بمقتضى إنابة عدلية صادرة عن قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بتونس في قضية موضوعها “تكوين عصابة والانخراط في وفاق قصد الاعتداء على الأشخاص والأملاك وتقديم عطايا نقدية قصد التأثير على الناخبين والمشاركة في حملة انتخابية بتمويل مجهول المصدر والمشاركة في ذلك” الواقع التتبع فيها ضدّ عدد من الأشخاص عمدوا إلى التخطيط للقيام بتحركات تهدف إلى بثّ الفوضى.
وأشارت الوزارة في بلاغ نشرته مساء اليوم على صفحتها بموقع فايسبوك إلى أنّ هذه القضية تتقاطع في مجملها مع ما سبق أن توصلت إليه التحريات الأمنية المعمّقة والتي أعلنت عنها الوزارة بتاريخ 2 نوفمبر 2022 بخصوص اعتزام بعض الأطراف تنفيذ مخطط تخريبي خدمة لأجندات خاصة.
يذكر ان وزارة الداخلية كانت قد أعلنت مساء يوم الاربعاء 2 نوفمبر الماضي أنّ النيابة العمومية لدى المحكمة الابتدائية بالقصرين أذنت بفتح بحث من أجل “تكوين وفاق بنية الاعتداء على الاملاك العامة والخاصة والتحريض على الفوضى” داخل الأحياء الشعبية بخصوص شكوى قالت ان أحد الأشخاص تقدم بها وان مفادها اتصال عنصر به طالبا منه تحريض مجموعة من الشبان من سكان “حي الكرمة” بالقصرين على اتيان أحداث شغب وغلق الطريق بدعوى عدم توفر مواد الاستهلاك مقابل تمكينه من مبلغ مالي يتم الترفيع فيه في حال تواصل الاحتجاجات.
واشارت الوزارة في بلاغ صادر عنها نشرته بصفحتها على موقع “فايسبوك” الى انه “تبين بمباشرة الأبحاث من قبل فرقة الشرطة العدلية بالقصرين أنّ العنصر المشتكى به مودع بالسجن في قضية مماثلة من أجل “تكوين وفاق قصد الاعتداء على أمن الدولة الداخلي المقصود به تبديل هيئة الدولة أو حمل السكان على مهاجمة بعضهم البعض وإثارة الهرج والسلب بالتراب التونسي” (في اشارة الى شقيق مترشح للإنتخابات الرئاسية سنة 2014 كانت الداخلية قد اعلنت عن ايقافه بنفس التهمة) مؤكدة انه ” بمراجعة النيابة العمومية أذنت بإخراجه من السجن ومواصلة الأبحاث معه”.
وقالت الداخلية أنّ “نتائج الأبحاث المجراة تتقاطع مع ما توصلت إليه التحريات الأمنية المعمقة بخصوص تخطيط بعض الأطراف قصد إثارة أعمال شغب وتنظيم تحركات احتجاجية لتوظيفها في خدمة أجندة خاصة تهدف إلى تقويض الأمن والاستقرار بمناطق متفرقة من التراب التونسي عبر القيام باتصالات مكثفة بجهات داخلية وخارجية لدعمها في تنفيذ مخططها التخريبي”.
يذكر ان رياض النويوي الناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية بالقصرين كان قد اكد يوم الجمعة 21 اكتوبر المنقضي ان قاضي التحقيق بالمحكمة اصدر 3 بطاقات إيداع بالسجن في حق شقيق مترشح للإنتخابات الرئاسية سنة 2014 وشخصين آخرين أصيلي معتمدية سبيطلة “بشبهة تكوين وفاق قصد الإعتداء على أمن الدولة الداخلي المقصود منه تبديل هيئة الدولة وحمل السكان على مهاجمة بعضهم البعض وإثارة الهرج والسلب بالتراب التونسي”.
ونقلت وكالة تونس افريقيا للانباء عن النويوي اشارته الى أن قاضي التحقيق قرر ايضا الإبقاء على إمرأة في حالة سراح بعد أن تم الإحتفاظ بها مع المتهمين الثلاثة الآخرين من أجل نفس الشبهة.
وكان النويوي قد اكد يوم الخميس 20 اكتوبر أنه تم الإذن بإدراج ابن رئيس برلمان سابق دون ذكر اسمه بالتفتيش بنفس الشبهة مذكّرا بانه تم قبل ذلك ايقاف 4 اشخاص وبأن من بينهم شقيق مترشح سابق للإنتخابات الرئاسية مشيرا الى انه ستتم احالتهم جميعا على أنظار قاضي التحقيق فور استكمال الأبحاث اللازمة بالفرقة المركزية الثانية للحرس الوطني بالعوينة.
يشار الى ان الداخلية كانت قد اعلنت يوم الخميس 20 اكتوبر عن ايقاف 4 اشخاص بالقصرين بتهمة تكوين وفاق قصد الاعتداء على أمن الدولة الداخلي قالت ان من بينهم شقيق مترشح سابق لرئاسة الجمهورية مشيرة الى انه تم إدراج ابن رئيس حزب بالتفتيش.
واكدت الوزارة في بلاغ صادر عنها نشرته على صفحتها بموقع فايسبوك ان “فرقة الأبحاث والتفتيش للحرس الوطني بالقصرين تمكنت مؤخرا من القبض على شخصين بصدد توزيع مبالغ ماليّة على شخصين اخرين مرفوقين بفتاة على مستوى الطريق الحزاميّة بالقصرين”.
واشارت الى انه بالتحرّي معهم اعترفوا بـ”تلقي مبالغ ماليّة قصد توزيعها للقيام بأعمال شغب وإثارة الهرج وذلك بإشعال الاطارات المطاطيّة وتأجيج الأوضاع في أحياء المدينة ” مؤكدة انه “تمّ حجز مبلغ مالي قدره 4720 دينارا بحوزة الشخص الأول و1320 دينارا لدى الشخص الثاني في مرحلة أولى”.
واضافت ان النيابة العمُوميّة اذنت لدوريّات تابعة للإدارة الفرعيّة للأبحاث والتفتيش للحرس الوطني بمداهمة محلات سكنى ذوي الشبهة بمشاركة الوحدات التابعة لإقليم الحرس الوطني بالقصرين وانه بتفتيشها تفتيشا دقيقا عثر على مبلغ مالي قدره 15980 دينارا من العملة التونسيّة ومبلغ من العملة الأجنبيّة غير رائجة بالبلاد التونسيّة.
وافادت بانه بمزيد تعميق التحريات مع المظنون فيهم باذن من النيابة العمومية اعترفوا بتسلمهم مبالغ ماليّة من شخص قاطن بجهة حي النصر من ولاية أريانة مؤكدة انه شقيق أحد المترشحين السّابقين للانتخابات الرّئاسيّة سنة 2014 وانه سبق أن تعلقت به قضية في تبييض الأموال.
ولفتت الى انه بجلب هذا الاخير أفاد بانه التقى مؤخّرا شخصا بتركيا مقرّب جدّا من أحد رؤساء الأحزاب بتونس مُضيفا أنّهما قاما بالتخطيط بتعليمات من ابن رئيس الحزب المشار إليه والمقيم حاليّا بين تركيا وإنقلترا وانه وعد بتمكينهما من التّمويلات اللازمة قصد تأجيج الأوضاع بالبلاد وتكليفه ب”قطاع” القصرين (حسب ذكره) وإحداث الفوضى والقيام بأعمال شغب والتحريض على العصيان.
واكدت الوزارة انه تم تمكين أحد المظنون فيهم من مبلغ مالي قدره 5000 دينار صبيحة يوم 15 أكتوبر الجاري كتسبقة أولى مبرزة انه تبعا لذلك تولت دوريّات تابعة للإدارة الفرعيّة للأبحاث بمشاركة الفرقة المركزيّة الأولى للإستعلام ايقاف المشتبه به الرّئيسي بجهة حيّ النصر من ولاية أريانة مؤكدة انه بتفتيش سيّارته أمكن حجز 7600 دينار.
واضافت ان النيابة العمومية أذنت بالإحتفاظ بـ 4 أشخاص من أجل “تكوين وفاق قصد الإعتداء على أمن الدّولة الدّاخلي المقصود منه تبديل هيئة الدّولة وحمل السكّان على مهاجمة بعضهم البعض وإثارة الهرج والسّلب بالتراب التونسي” وانها اذنت بإدراج ابن رئيس الحزب السّياسي المشار إليه والشخص المقرّب منه بالتفتيش وإحالة الموضوع عليها بتاريخ اليوم 20 اكتوبر 2022.
