(تونس) – قالت هيومن رايتس ووتش امس “إنه ينبغي للسلطات التونسية أن تعيد فورا القضاة ووكلاء الجمهورية الذين عزلهم الرئيس قيس سعيّد تعسفا في إطار حملة أعلن عنها ضد الفساد، وأن تلغي جميع الإجراءات المتخذة لسحق استقلال القضاء.
رفضت وزارة العدل إعادة 49 قاضيا ووكيلا للجمهورية رغم أمر بالقيام بذلك صادر عن محكمة إدارية في 9 أوت 2022، وهو حكم لا يمكن للسلطات استئنافه.
وبدلا من ذلك، أعلن وزير العدل المعين من قبل سعيّد عن التحضير لقضايا جنائية ضد القضاة المعزولين. وصف أربعة منهم قابلتهم هيومن رايتس ووتش بشكل منفصل التعسف في عزلهم وجهود السلطات لتبرير ذلك بتوجيه اتهامات جنائية ضدهم بعد حكم المحكمة الإدارية.
قالت سلسبيل شلالي، مديرة شؤون تونس في “هيومن رايتس ووتش”: “تعكس هذه الضربات لاستقلال القضاء تصميم الحكومة على إخضاع وكلاء الجمهورية والقضاة للسلطة التنفيذية، على حساب حق التونسيين في محاكمة عادلة أمام قضاة مستقلين ونزيهين. ينبغي ألّا تُستخدم مكافحة الفساد لأغراض سياسية وأن تتم في إطار الامتثال لسيادة القانون”.
رفضُ إعادة القضاة ووكلاء الجمهورية المعزولين هو من بين الإجراءات الأخيرة ضد السلطة القضائية التي اتخذها سعيّد منذ إمساكه بالسلطة في 25 جويلية 2021. قال الرئيس حينها إنه سيتولى الإشراف على النيابة العامة. ثم حل سعيّد في 12 فيفري 2022 من جانب واحد “المجلس الأعلى للقضاء“، وهو هيئة دستورية مكلفة بضمان استقلال القضاء، كجزء من الحرب التي أعلن أنه يشنها على الفساد. استبدل سعيد المجلس، بموجب المرسوم عدد 11 لسنة 2022، بـ “المجلس الأعلى المؤقت للقضاء” حيث يُعيّن جميع الأعضاء البالغ عددهم 21، منهم تسعة معيَّنون من قبل الرئيس مباشرة. كما منح المرسوم ذاته الرئيس سلطة التدخل في تعيين القضاة ووكلاء الجمهورية، ومساراتهم الوظيفية، وعزلهم.
المصدر هيومن رايتس ووتش
