أصدرت هيئة الدائرة الجنائية المختصة في النظر في قضايا الفساد المالي بمحكمة الاستئناف بتونس، أمس الخميس ، حكما بالسجن لمدة 4 سنوات في حق رجل الأعمال سليم شيبوب فيما عرف بقضية “مارينا قمرت”.
وتجدر الاشارة الى أن سليم شيبوب حوكم ابتدائيا بستّ سنوات سجنا على خلفية القضية المذكورة حول الحصول على قطع أرض وتحويلها من صبغة فلاحية إلى ذات سياحية وصناعية دون احترام التراتيب الجاري بها وهو ما أنكره شيبوب طيلة مراحل البحث مؤكدا أنه احترم الشروط القانونية المطلوبة صحبة باقي شركائه.
و قد تم حينها الافراج عن شيبوب بضمان مالي من طرف الدائرة الجنائية الاستئنافية، والتي وافقت على الطعن الذي رفعه شيبوب ومحاموه في الاختبار الذي تم اعتماده خلال الطور الابتدائي للقضية وتقرر اعادته بواسطة خبراء آخرين.
