أصدر قاضي التحقيق الأوّل بالقطب القضائي المالي، بطاقة إيداع بالسجن في حقّ مدير عام مساعد سابق ببنك عمومي.
وقد أكّد المتحدّث باسم المحكمة الابتدائية بتونس محمد زيتونة، ان بطاقة الإيداع صدرت في شأنه على خلفية اسناد البنك قروضا بقيمة 200 مليون دينار لفائدة رجل الاعمال الموقوف ماهر شعبان دون ضمانات.
وقال ان الأبحاث شملت عدة إطارات أخرى من بينها إطارات بنكية ومديرين سابقين بدواوين وزارية وخبير عدلي تم تحجير السفر عليهم جميعا والإبقاء عليهم بحالة سراح على ذمة القضاء.
