تونس – أخبار تونس
تشرع دائرة الإتهام بمحكمة الإستئناف بتونس اليوم الخميس 11 جانفي 2024 في النظر في ملف التسفير الى بؤر الارهاب وذلك بعد إطلاعها على التقارير التي قدمت من دفاع المتهمين الذين تجاوز عددهم ال 800 متهما بينهم قيادات بحركة النهضة و رئيسها راشد الغنوشي الموقوف ونائبه علي العريض ورئيس فرقة حماية الطائرات سابقا عبد الكريم العبيدي واطارات عليا بالداخلية ورجال أعمال وسياسيبن
وللتذكير فان منطلق الابحاث في القضية كان على اثر شكاية رفعتها النائبة بمجلس نواب الشعب فاطمة المسدي في ديسمبر 2021 الى المحكمة العسكرية الدائمة بتونس وقد أحالت المحكمة الملف إلى القطب القضائي لمكافحة الإرهاب.
وأوضحت مسدي -في تصريحات إعلامية- أنها قدمت وثائق وأدلة تثبت “تورط قيادات من حركة النهضة في هذه القضية”.
وفي أكتوبر الماضي تولى قاضي التحقيق المتعهد بالملف اعلام كل من علي العريض، فتحي البلدي، عبد الكريم العبيدي وسيف الدين الرايس بقرار ختم البحث في ملف قضية شبكات التسفير واحالتهم على الحالة التي هم عليها، إيقاف، على أنظار دائرة الاتهام من أجل جرائم ذات صبغة ارهابية لتقرر في شأنهم ما تراه مناسبا.
يشار إلى أن ملف التسفير يتعلق اساسا بتسفير الشباب التونسي للالتحاق بتنظيمات إهاربية في كل من سوريا وليبيا … حيث بلغ عدد المقاتلين في صفوف هذه التنظيمات بالالاف وفق تقارير متطابقة..
وفي فيفري 2023 انطلق قاضي التحقيق في سماع المتهمين وقرر اصدار بطاقات إيداع بالسجن في حقّ البعض من المتهمين من بينهم سيف الدين الرايس وفتحي البلدي ومحرز الزواري، وعبد الكريم العبيدي فيما قرر إبقاء عدد آخرين من المتهمين في حالة سراح من بينهم رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي ونائبه علي العريض والحبيب اللوز ومحمد فريخة ووزير الشؤون الدينية السابق نور الدين الخادمي…
وقد قررت اثر ذلك النيابة العمومية بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب الطعن في قرار إبقاء 39 متهما من بين 820 الذين شملتهم الأبحاث في حالة سراح. وفي 13 أكتوبر المنقضي قررت دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف بتونس تأييد قرار قاضي التحقيق القاضي بإبقاء 39 متهما في حالة سراح وارجاع الملف الى قاضي التحقيق بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب لمواصلة التحقيقات.
واستأنف اثر ذلك قاضي التحقيق الاستنطاقات حيث استمع بتاريخ 28 نوفمبر 2022 الى رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي بصفته متهما وقرر ابقاءه في حالة سراح. كما استمع الى علي العريض، وقرر اصدار بطاقة ايداع بالسجن في شأنه.
ثم قرر قلم التحقيق الاستماع الى رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي كعارضة في ملف الحال، وذلك بعد ان قررت النيابة العمومية بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب الرجوع عن قرار الحفظ في الشكاية التي كان قد تقدم بها الحزب الدستوري الحر منذ ماي 2018 ضد كل من راشد الغنوشي وعلي العريض وحمادي الجبالي والحبيب اللوز و”حركة النهضة” في شخص ممثلها من أجل التورط في جريمة تسفير المواطنين إلى بؤر التوتر وجملة من الجرائم الإرهابية و تم حفظها في 15 ماي 2019.
