أفاد حزب “التيار الديمقراطي” اليوم الخميس 22 أوت 2024 أن 8 أحزاب و7 منظمات عقدت اليوم اجتماعا تشاوريا حول الوضع العام في البلاد وسبل التشبيك بين مكونات المجتمع المدني والسّياسي الدّيمقراطي للدفاع عن الحقوق المدنية والسّياسية.
وأضاف الحزب في بلاغ نشره بصفحته على موقع “فايسبوك” أنه “تم الإتفاق خلال اللقاء على توسيع حلقة النقاش مع عدد من منظمات المجتمع المدني والأحزاب الديمقراطية في إطار تركيز شبكة وطنيّة للنضال المدني والدفاع عن حقوق التونسيين المدنية والسّياسية”.
من جهة أخرى اعتبرت جمعيات “مراقبون” و”ائتلاف أوفياء للديمقراطية ونزاهة الانتخابات” و”المركز التونسي المتوسطي” و”إبصار” اليوم الخميس 22 اوت 2024 أن المس من الحق في بطاقة الاعتماد لملاحظة الانتخابات محاولة لمنع المجتمع المدني من القيام بدوره في مراقبة الانتخابات الرئاسية المنتظر اجراؤها يوم 6 أكتوبر القادم وانتهاكً صارخً للقانون وللأسس الديمقراطية داعية كل الجهات المعنية بالانتخابات الى احترام هذا الحق الأساسي والالتزام التام به دون أي استثناء.
وأفادت الجمعيات في بيان نشرته “مراقبون” على صفحتها بموقع “فايسبوك”بأنها “تلقت ببالغ الاستنكار والدهشة خبر حرمان جمعيات وصحفيين من حقهم في ملاحظة الانتخابات وتغطيتها”.
ودعت إلى تجنب اتخاذ أية خطوات من شأنها التضييق على حق المجتمع المدني في الملاحظة خلال جميع مراحل العملية الانتخابية القادمة أو عرقلته خلال مراقبة العملية الانتخابية.
وذكّرت الجمعيات بأن الجمعيات ومنظمات المجتمع المدني كانت منذ عام 2011 ركيزة أساسية في بناء ثقة المواطنين في العملية الانتخابية ونشر قيم الديمقراطية وبأن ذلك ساهم بشكل كبير في ضمان حد أدنى من نزاهة وحرية وشفافية الانتخابات.
وكانت الصحفية خولة بو كريم قد نشرت مساء يوم اول امس على صفحتها بموقع “ايكس” فحوى رسالة قالت انها تلقتها من هيئة الانتخابات عبر بريدها الالكتروني تفيد بسحب بطاقة اعتمادها ودعوتها لارجاعها الى الهيئة “من اجل اخلالها بالواجبات المحمولة عليها.”
