أكد المجلس الوزاري المنعقد اليوم السبت بالقصبة، بإشراف رئيسة الحكومة نجلاء بودن، ارتفاع نسبة النمو الاقتصادي وانخفاض نسبة البطالة.
ودعا المجلس الذي خصص لمتابعة تقدم انجاز محاور البرنامج الوطني للإصلاح، إلى مواصلة نسق تركيز الاصلاحات الضرورية بتثمين مقومات الرأس المال البشري من خلال التكوين المهني التخصصي والترفيع في القدرات العلمية والتقنية للموارد البشرية.
كما نظر أيضا في مدى تقدم انجاز مشاريع تدعيم سياسات التنمية الاجتماعية الموجهة للعناية بالفئات الضعيفة والنهوض بالطفولة والتمكين الاقتصادي للمرأة والاسر ذات الوضعيات الخاصة.
وتابع المجلس كذلك الوضع الصحي، مشيرا الى أنه اتسم بالاستقرار بفضل السياسة التي تم انتهاجها في التعامل مع جائحة كورونا.
وأوصى بالحرص على المحافظة على اليقظة الدائمة والاستعداد الجيد.
وللتذكير فقد بلغت نسبة البطالة في تونس، 16،1 بالمائة خلال الثلاثي الاول من سنة 2022 مسجلة استقرارا مقارنة بالثلاثي الرابع من سنة 2021، حسب ما أعلن عنه المعهد الوطني للاحصاء اليوم الاثنين.
وزادت نسبة البطالة لدى الذكور ب 0,2 نقطة، خلال الربع الاول من السنة الحالية، لتبلغ 14,1 بالمائة في حين انخفضت ب 0,4 بالمائة في صفوف الاناث لتبلغ 20,9 بالمائة.
وأوضح المعهد ان نتائج المسح الوطني حول السكان والتشغيل، خلال الثلاثي الاول من سنة 2022 قد تأثرت باضراب أعوان المعهد، حيث لم يغط المسح سوى شهر مارس وبداية شهر جانفي وهو ما يجعل نتائجه لا تمثل سوق الشغل الا جزئيا في الفترة المرجعية.
وأشار المعهد الى ان المسح الوطني حول السكان والتشغيل، خلال الثلاثي الرابع من سنة 2021، الذي لم يتسن نشره بسبب اضراب اعوان المعهد، قد أظهر تراجعا في نسبة البطالة ب 2,2 نقطة، مقارنة بالثلاثي الثالث لتبلغ نسبة البطالة في نهاية السنة الماضية 16,2 بالمائة مقابل 18,4 بالمائة خلال الثلاثي الثالث من نفس السنة.
وتراجعت نسبة بطالة الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و24 سنة، خلال الثلاثي الاول من سنة 2022 لتبلغ 38,5 بالمائة مقابل 40 بالمائة خلال الثالث الرابع من سنة 2021. وكانت هذه النسبة قد تراجعت، خلال الثلاثي الرابع من سنة 2021، الى 40 بالمائة مقابل 42,4 بالمائة خلال الثلاثي الثالث من نفس السنة.
