تعمل وزارة الصحة التونسية على صياغة مشروع قانون يعتبر الإدمان على المخدرات مرضا مزمنا قابلا للعلاج وليس جريمة جنائية.
أعلنت ذلك المديرة العامة للصيدلة والطب بوزارة الصحة ريم المنصوري الحجري خلال ندوة صحفية بتونس نظمها أمس مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة المخدرات. سوء المعاملة والاتجار.
وأوضحت السيدة الحجري أن هذه المبادرة التشريعية لوزارة الصحة، المقدمة إلى رئاسة الحكومة، تهدف إلى اعتبار مدمن المخدرات مريضا يجب علاجه، مضيفا أن مشروع القانون ينص أيضا على تشديد العقوبات على تجار المخدرات، بالنظر إلى الزيادة الملحوظة في تعاطي المخدرات بين الشباب في الدولة الواقعة في شمال إفريقيا.
وفي هذا الصدد، أشارت الحجري إلى نتائج المسح الوطني حول تعاطي المخدرات والسلوك المحفوف بالمخاطر في المدارس الذي أجراه المعهد العالي للصحة، والذي أظهر ارتفاعا ملحوظا في تعاطي المخدرات بين التلاميذ الذين تتراوح أعمارهم بين 13 و 17 سنة.
وكان المعهد الوطني للصحة قد نشر سنة 2023 مؤشرات كشفت أن 16.2 في المئة من التلاميذ المستجوبين ضمن عينة مسح تعاطي المخدرات يجدون سهولة في الحصول على مادة القنب الهندي (الزطلة) لاستهلاكها، في حين تقدّر نسبة استهلاك الطلاب ولو مرّة واحدة للأقراص المخدرة بـ8 في المئة.
وحذر رئيس الجمعية التونسية للوقاية من تعاطي المخدرات عبدالمجيد الزحاف من تنامي استهلاك المخدرات في الوسط المدرسي، مشيرا إلى ارتفاع مفزع لهذه الظاهرة في ظلّ الإهمال الذي تعاني منه شريحة واسعة من الأطفال والذي يتحمّل مسؤوليته العائلة بدرجة أولى والمجتمع بدرجة ثانية.
