صدر بالعدد 16 للرائد الرسمي للجمهورية التونسية، بتاريخ يوم الأحد 13 فيفري 2022 ، المرسوم الرئاسي عدد 11 لسنة 2022، الذي ينصّ على إحداث مجلس يتمتع بالاستقلالية الوظيفية والإدارية والمالية، يُشرف على شؤون القضاء العدلي والإداري والمالي، يحلّ محلّ المجلس الأعلى للقضاء، ويسمّى المجلس الأعلى المؤقّت للقضاء، ومقّره تونس العاصمة.
ونص الفصل السابع من هذا المرسوم، الذي يلغي القانون الأساسي عدد 34 لسنة 2016 المؤرخ في 28 أفريل 2016 المحدث ل »المجلس الأعلى للقضاء »، على أن يترأس « المجلس الأعلى المؤقت للقضاء »، الرئيس الأول لمحكمة التعقيب، وله نائبان، أولهما الرئيس الأول للمحكمة الإدارية، وثانيهما رئيس محكمة المحاسبات.
وبحسب نص المرسوم،
يتركّب المجلس المؤقت للقضاء العدلي من:
ـ الرئيس الأول لمحكمة التعقيب: رئيس
ـ وكيل الدولة العام لدى محكمة التعقيب: نائب رئيس، وكيل الدولة العام مدير المصالح العدلية: مقرر
ـ رئيس المحكمة العقارية: عضو
ـ ثلاثة قضاة متقاعدين من القضاء العدلي مشهود لهم بالكفاءة والنزاهة والاستقلالية لا يمارسون أي وظيفة أو مهنة أخرى، يعينون بأمر رئاسي: أعضاء
ويتركب المجلس المؤقت للقضاء الإداري من:
– الرئيس الأول للمحكمة الإدارية: رئيس
ـ رئيس الدائرة التعقيبية الأقدم في خطته على ألا يكون وكيلا للرئيس الأوّل: نائب رئيس
– مندوب الدولة العام الأقدم في خطته: مقرّر
ـ رئيس الدائرة الاستئنافية الأقدم في خطته: عضو
ـ ثلاثة قضاة متقاعدين من القضاء الإداري مشهود لهم بالكفاءة والنزاهة والاستقلالية لا يمارسون أي وظيفة أو مهنة أخرى، يعينون بأمر رئاسي: أعضاء
ويتركب المجلس المؤقت للقضاء المالي من:
ـ الرئيس الأول لمحكمة المحاسبات: رئيس
ـ وكيل الدولة العام: نائب رئيس
ـ وكيل الرئيس الأول، مقرّر
ـ رئيس دائرة استئنافية الأقدم في الخطة، عضو
ـ ثلاثة قضاة متقاعدين من القضاء المالي مشهود لهم بالكفاءة والنزاهة والاستقلالية لا يمارسون أي وظيفة أو مهنة أخرى يعينون بأمر رئاسي أعضاء.
ونص الفصل 9 من المرسوم على أنه « يحجر على القضاة من مختلف الأصناف، الإضراب، وكلّ عمل جماعي منظم من شأنه إدخال اضطراب أو تعطيل في سير العمل العادي بالمحاكم ».
جدير بالتذكير أن رئيس الجمهورية، قيس سعيد، تولى أمس السبت، ختم المرسوم المتعلّق بإحداث « مجلس أعلى مؤقت للقضاء » يحلّ محلّ المجلس الذي كان قائما، وشدد لدى اجتماعه مساء أمس بوزيرة العدل، ليلى جفال، بحضور رئيسة الحكومة، على احترامه لاستقلالية القضاء، مذكّرا بأن « السيادة للشعب وأن الفصل بين الوظائف هو لتحقيق التوازن بينها ».
كما أكد « ضرورة تطهير البلاد من كلّ ما علق بها من أسباب الفساد، وعلى أن ذلك يقتضي إرساء قضاء عادل يتساوى فيه الجميع أمام القانون ».
