دعت اللجنة البرلمانية لتنظيم وتطوير الإدارة والرقمنة والحوكمة ومحاربة الفساد، ضمن مجلس نواب الشعب التونسي، إلى إعادة النظر في سياسة الدولة المتعلقة بالتنمية الديمغرافية من أجل الحد من التهديد شيخوخة السكان بحلول عام 2050.
وحسب مذكرة أصدرها بالأمس البرلمان بشأن جلسة أعضاء اللجنة البرلمانية المنعقدة لمناقشة مشروع قانون يعدل ويدمج القانون المتعلق بالنظام الأساسي العام لأعوان الوظيفة العمومية التونسيين والجماعات المحلية والمؤسسات العامة. وبحسب المذكرة، يهدف مشروع القانون إلى توفير كافة الضمانات اللازمة لحماية الأسرة باعتبارها النواة الأولى للمجتمع التونسي والحفاظ على الصحة البدنية والعقلية للأم والطفل. وشدد أعضاء اللجنة النيابية على أهمية مشروع القانون هذا وضرورة دعمه من خلال إجراء أبحاث ودراسات معمقة وإحصائيات قطاعية. كما غطت المناقشات جوانب أخرى من عالم العمل، مثل عطلة الأمومة في القطاعين العام والخاص. تضم تونس حاليًا حوالي 12 مليون نسمة ويبلغ معدل المواليد حوالي 2.10 مولود لكل امرأة، وهو رقم لا يزال يضمن النمو السكاني بوتيرة بطيئة بشكل متزايد.
أعلن أستاذ علم الإجتماع مهدي مبروك أن الإنتقال الديمغرافي كانت متوقعة وأننا سندخل مرحلة التهرم السكاني سنة 2025 و ذلك وفقا ما أكده م علماء الديمغرافيا و السياسيات العمومية .
و أضاف أن تونس بلد منذ الاستقلال لا يشجع على النمو السكاني فهذه التحولات نشعر بها بمرور العقود فنبدأ بالتشريعات السياسية كالمنح الأطفال بالخيارات الثقافية و السياسية من بينها نمط السكن 70 بالمائة شقة بغرفتين فهذه العوامل لا تشجع على التكاثر السكاني.
و أكد أن هذه الانتقالات الديمغرافية ناجمة عن علاقات ثقافية أي إختيار شخصي وعن قناعة فقد يعتبرها البعض قيم سلوكية فيتبناها و يدافع عنها .
