اعتبر عضو هيئة الدفاع عن الشهيدين شكري بلعيد ومحمد البراهمي كثير بوعلاق ان “رفض الوكيل العام لتعليمات وزيرة العدل سابقة خطيرة” حول فتح بحث تحقيقي في ما يعرف” الجهاز السري لحركة النهضة
مشيرا الى ان هذا الرفض يمثل “وللأسف خدمة أخرى مضمونة الوصول من القضاء التونسي المستقل لراشد الغنوشي و الجهاز السري لحركة النهضة … وباش يتحاسب عليها بالقانون ” وفق قوله.
وأوضح كثير بوعلاق في تدوينة نشرها على صفحته الرسمية بالفايسبوك ان وكيل الجمهورية السابق بالمحكمة الابتدائية بتونس بشير العكرمي قد اذن بعد الضغوط التي مارستها الهيئة الى فتح بحث تحقيقي ضد 10 متهمين من جملة 26 مشتكى به
ودون ان يبت في الأفعال المنسوبة لل 16 المشتكى بهم الباقين وعلى رأسهم راشد الغنوشي أي انه لم يقم بإحالتهم للقيام بإجراءات البحث بشأنهم ولم يحفظ التهم في حقهم وبذلك يصبح قرار فتح البحث حائلا في نفس الوقت دون تتبع المشتكى بهم الذين لم تتم احالتهم على التحقيق وفق نص التدوينة.
كما تعمّد العكرمي وفق المصدر ذاته عدم التنصيص على صيغة “كل من سيكشف عنه البحث” في نص القرار بما يعني “أنو أي شخص (عدى المحالين أمامو) يثبت لقاضي التحقيق تورطو ما ينجم يبحثو كان بعد ما يطلب الإذن من النيابة “.
ويذكر أن أثار قرار إطلاق سراح رئيس الجهاز السري لحركة النهضة في تونس ردود فعل غاضبة،
خاصة مع تزامن الحكم القضائي مع مقتل ضابطٍ في الحرس الوطني بحوزته وثائق ومعطيات تدين نائب رئيس حركة النهضة نور الدين البحيري في ملفات فسادٍ والتعامل مع إرهابيين.
الأحداث أعادت إلى الأذهان ملف تورط النهضة في عدد من الملفات، خاصة منها الإرهاب، وأثارت مخاوف من سيناريو الفوضى في البلاد.
فمصطفى خذر رئيس ما يُسمى بالجهاز السري للحركة يغادر السجن بعد أن قضى مدة 8 أعوام وشهر واحد بتهم تعلقت بالاستيلاء على وثائق مودعة بالخزينة وحيازة وثائق تحتاج إلى إثبات المصدر وغيرها من التهم.
كما صدر في حقه قضية تحقيقية لدى المحكمة الابتدائية بأريانة بخصوص ما عرف” بالجهاز السري” لحركة النهضة ومحال بشأنها بحالة سراح.
