قرّر قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بتونس إصدار بطاقات إيداع بالسجن في حق مسيري جمعيات تُعنى بشؤون الأفارقة من جنوب الصحراء ومسؤولين سابقين بعدد من الادارات وإبقاء عدد آخر من المتهمين بحالة سراح وتحجير السفر عليهم بعد توجيه تهم تكوين وفاق قصد غسل الأموال باستغلال تسهيلات النشاط الاجتماعي والتدليس ومسك واستعمال مدلس، وفق ما أفاد به محمد زيتونة الناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية بتونس .
وفي تفاصيل القضية، تعهدت الفرقة المركزية للجرائم المالية المتشعبة التابعة للحرس الوطني تحت إشراف النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس وبالقطب القضائي والمالي بإجراء التساخير والأبحاث اللازمة فيما يتعلق بعمليات مالية مشبوهة استفادت منها عدد من الجمعيات التي تُعنى بشؤون اللاجئين والأفارقة من جنوب الصحراء.
وكشفت الأبحاث أن هذه الجمعيات عمدت إلى استغلال غطاء نشاطها المصرح به ظاهريا قصد استغلال التمويلات التي تضخ لها وتحويلها عن الغاية المرصودة من أجلها، ليتمّ الاذن بالاحتفاظ بمسيري جمعيتين ورؤساء سابقين لبلديات تم حلّها وإحالتهم على قاضي التحقيق.
وبيّن الناطق الرسمي باسم ابتدائية تونس، أن مسيري هذه الجمعيات عمدوا إلى استغلال صفتهم للاستئثار بجانب كبير من التمويلات لأنفسهم أو لتمويل أعمال لا علاقة لها بهدفهم الأساسي علاوة على توليهم استغلال بعض المقرات داخل أحد البلديات بطريقة غير قانونية.
وأشار زيتونة إلى تعهد إدارة الشرطة العدلية بجملة من الملفات في نفس الإطار وجاري ختم الأبحاث في شأنها وإحالة المظنون فيهم على العدالة لاتخاذ القرارات والاجراءات اللازمة في حقهم.
