أكدّ المحامي سمير ديلو إصدار بطاقة إيداع بالسجن بحقّ الناطق الرسمي الأسبق بإسم وزارة الداخلية محمد علي العروي والإفراج عن كلّ من عادل الدّعداع و بشير اليوسفي.
يذكر أنّ النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية سوسة 2، أذنت أمس، بفتح بحث تحقيقي ضد 28 شخصا مشتبها بهم، من بينهم من شملهم البحث سابقا في ملف ما بات يعرف بقضية شركة “انستالينغو”، التي كانت منتصبة بمدينة القلعة الكبرى، والمختصة في صناعة المحتوى والاتصال الرقمي، وفق ما أكده المساعد الأول لوكيل الجمهورية بذات المحكمة، رشدي بن رمضان.
ومن المشتبه بهم موضوع البحث التحقيقي، الناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية سابقا، محمد علي العروي، ورجل الأعمال والقيادي بحركة النهضة، عادل الدعداع، والناشط بالمجتمع المدني، بشير اليوسفي، إضافة الى الصحفي لطفي الحيدوري، والمدونان أشرف بربوش وسليم الجبالي، الذين تم الاحتفاظ بهم في وقت سابق.
وأوضح المساعد الأول لوكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية سوسة 2، في تصريح ل”وات”، أن المشتبه بهم مثلوا أمس أمام النيابة العمومية بذات المحكمة، من أجل شبهات ارتكاب جرائم تتعلّق بغسيل الأموال، وكان ذلك في إطار وفاق، واستغلال التسهيلات التي خوّلتها خصائص الوظيف والنشاط المهني والاجتماعي، والاعتداء المقصود به تبديل هيئة الدولة، وحمل السكان على مهاجمة بعضهم بعضا، وإثارة الهرج والقتل والسلب بالتراب التونسي، وارتكاب أمر موحش ضدّ رئيس الدولة، والإعتداء على أمن الدولة الخارجي، وذلك بمحاولة المسّ من سلامة التراب التونسي طبق أحكام الفصول 61 و67 و72 من المجلة الجزائية، والفصل 94 من القانون عدد 26 لسنة 2015 المتعلق بمكافحة الإرهاب ومنع غسيل الأموال.
وأفاد بأنّ قاضي التحقيق الأوّل بالمكتب الثاني بالمحكمة الابتدائية سوسة 2 تعهد بموضوع هذا البحث التحقيقي كموضوع إضافي للأبحاث التي تمّ فتحها سابقا بمحكمة سوسة 2، والمتعلقة بملف شركة “انستالينغو”، مشيرا إلى أن قاضي التحقيق واصل استنطاق المشتبه بهم لاتخاذ ما يراه صالحا في شأنهم.
