قرر قاضي التحقيق بالقطب القضائي لمكافحة الارهاب اليوم الاربعاء، تأجيل استنطاق حمادي الجبالي الامين العام السابق لحركة النهضة ورئيس الحكومة الاسبق، في قضية ما يعرف بملف جمعية “نماء تونس” إلى يوم 22 سبتمبر 2022.
واضاف عضو هيئة الدفاع في تصريح لوكالة تونس افريقيا للانباء مختار الجماعي انه كان من المقرر استنطاق الجبالي اليوم الاربعاء، موضحا انه حضر نيابة عن الجبالي امام قاضي التحقيق بقطب مكافحة الارهاب لتقديم شهادة طبية وطلب تأخير الاستنطاق وتعيين موعد جديد لذلك.
وكانت دائرة الاتهام لدى محكمة الاستئناف بتونس قررت يوم 14 جويلية الابقاء على جميع المتهمين في هذه القضية وعددهم 7 ومن بينهم حمادي الجبالي، في حالة سراح بعد ان تم ايقافه يوم 23 جوان الماضي من قبل عناصر امنية بسوسة ثم اطلاق سراحه في 27 جوان.
وبخصوص قرار قاضي التحقيق بالقطب القضائي لمكافحة الارهاب الصادر مساء أمس الثلاثاء والمتعلق بالابقاء على رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي في حالة سراح بعد استنطاقه في نفس الملف، ذكر الجماعي أن “النيابة العمومية سجلت صفتها بالاستئناف” في قرار ابقائه بحالة سراح.
وأضاف أن قاضي التحقيق قرر ابقاء الغنوشي في حالة سراح واعلامه بصدور قرار تحجير السفر عليه بتاريخ سابق وطلب منه الالتزام به.
وذكر عضو هيئة الدفاع أنه وقع استيفاء الاستنطاق مع الغنوشي وتلقي مرافعات محاميه بعد أن اعطيت الكلمة لممثلة النيابة العمومية التي طالبت بإصدار بطاقة ايداع بالسجن في حقه.
وبين عضو هيئة الدفاع أن استيفاء استنطاق الغنوشي والاتيان على جميع جوانب الملف ، يشير الى استبعاد اية امكانية لإعادة استدعائه من اجل الاستنطاق مرة أخرى، رغم انه لا يوجد ما يمنع قاضي التحقيق من ذلك، مرجحا إمكانية إعادة استدعاء الغنوشي لإجراء مكافحات بينه وبين غيره من المتهمين في القضية ان رأى قاضي التحقيق ما يوجب لذلك.
