تبوأت تونس المركز الـ70 عالمياً من أصل 180 دولة في مؤشر “مدركات الفساد”، الصادر عن منظمة الشفافية الدولية لسنة 2021، ، لتتراجع بنقطة واحدة عن ترتيبها السابق خلال سنة 2020.
ويُصنف مؤشر “مدركات الفساد” 180 دولة وإقليماً حسب المستويات المدركَة لفساد قطاعها العام، بناءً على بيانات الخبراء وأوساط الأعمال. ويعتمد المؤشر الدولي على 13 مصدرا مستقلا للبيانات، ويستعمل مقياساً يتدرج من 0 إلى 100، حيث يكون الصفر الأكثر فساداً، والمائة الأكثر نزاهة.
تبعا لذلك، تبوأتتونس المرتبة الأولى مغاربيا تليها المملكة المغربية التي حلت في المرتبة 87 دوليا بينما جاءت الجزائر في المرتبة الثالثة باحتلالها المركز الـ117 عالمياً، تليها موريتانيا التي احتلت المركز الـ140 عالمياً.
وفقا لنتائج المؤشر، تصدرت الإمارات العربية المتحدة دول منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا (المركز الـ24 عالميا)، تتبعها قطر (المركز الـ31 عالمياً)، فإسرائيل (المركز الـ36 عالمياً)، ثم السعودية (المركز 52)، وعمان (المركز 56 عالمياً).
“ورغم الالتزامات التي تم التعبير عنها على الورق فإن 131 دولة لم تحقق تقدماً يذكر في مكافحة الفساد على مدى العقد الماضي. وهذا العام انخفضت درجات 27 دولة إلى أدنى مستوى في تاريخها على مؤشر مدركات الفساد”، يخلص إلى ذلك التقرير.
وتتابع منظمة الشفافية الدولية بأن “نتائج مؤشر مدركات الفساد لهذا العام تُظهر أن الدول التي تحمي الحريات المدنية والسياسية بشكل جيد تسيطر على الفساد بشكل أفضل عموماً؛ إذ إن الحريات الأساسية في التجمع والتعبير محورية في الكفاح من أجل عالم خال من الفساد”.
وخلال هذا العام، كانت الدول الثلاث التي حققت أعلى الدرجات هي الدنمارك، وفنلندا ونيوزيلندا، إذ حصلت كل منها على 88 درجة؛ وتنضاف إليها بلدان النرويج (85)، وسنغافورة (85)، والسويد (85)، وسويسرا (84)، وهولندا (82)، ولكسمبورغ (81) وألمانيا (80).
وتذيلت بلدان جنوب السودان (11) وسوريا (13) والصومال (13) المؤشر سالف الذكر. وتحصل الدول التي تعاني من صراعات مسلحة أو من الاستبداد على أدنى الدرجات، بما فيها فنزويلا (14)، وأفغانستان (16)، وكوريا الشمالية (16)، واليمن (16)، وغينيا الاستوائية (17)، وليبيا (17)، وتركمانستان (19).
