قام مؤشر الابتكار العالمي الأخير (GII) 2024، الذي نشرته المنظمة العالمية للملكية الفكرية (الويبو)، بتقييم مشهد الابتكار في 133 اقتصادًا حول العالم. وفي أفريقيا، حيث لا يزال السعي لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية يشكل مصدر قلق كبير، فإن هذا التصنيف له أهمية خاصة في تحديد القادة الإقليميين في مجال الابتكار.
جزر موريس حلت في المرتبة الأولى تليها المغرب فجنوب أفريقيا، التي تستمد قوتها من خبرتها في مجال البحث والتطوير، ومنشوراتها العلمية المتطورة وبيئتها الديناميكية لريادة الأعمال.
وتكمل تونس في المركز الرابع افريقيا وال81 عالميا وتأتي وراءها على التوالي كل من مصر وبوتسوانا والرأس الأخضر والسنغال وكينيا وغانا المراكز العشرة الأولى في أفريقيا، مستفيدة من نقاط قوتها: رأس المال البشري المؤهل، وإطار الحوافز، والتكامل الإقليمي، أو السيادة الرقمية.
ومع ذلك، لا تزال التحديات قائمة: التمويل المحدود، وهجرة الأدمغة، ونقص البنية التحتية. ومن أجل تجاوز هذه المرحلة، ستحتاج الدول الأفريقية إلى تكثيف جهودها من خلال الاستثمار بكثافة في التعليم والبحث والشمول الرقمي ومواصلة تحفيز ريادة الأعمال المبتكرة.
تراجعت تونس (المرتبة 81 عالميا، بنتيجة 25.4) قليلا في الترتيب مقارنة بالعام السابق (المرتبة 79 برصيد 26.9 في عام 2023). ومع ذلك، لا تزال هناك فرص للتحسين لهذا البلد.
تؤكد نسخة 2024 من مؤشر الابتكار العالمي على “ريادة الأعمال الاجتماعية” باعتبارها وسيلة للابتكار من أجل التغيير الإيجابي. ولا بد من القول إن ريادة الأعمال الاجتماعية هي وسيلة قوية للابتكار في خدمة التنمية المستدامة، لا سيما في سياق عدم اليقين الاقتصادي العالمي. وتتمتع البلدان الأفريقية الرائدة بفرصة التميز من خلال تطوير استراتيجيات طموحة لتحفيز هذا النوع من الابتكار، وخاصة من خلال تشجيع الابتكار المقتصد، والذي يتكون من تطوير منتجات وخدمات ميسورة التكلفة ومنخفضة التكلفة لتلبية احتياجات السكان ذوي الدخل المنخفض. وتعزيز التكنولوجيات الخضراء والمستدامة؛ الاستثمار في التعليم والتدريب؛ وتسهيل الحصول على التمويل. والواقع أن محدودية الوصول إلى رأس المال كثيراً ما تعيق مبادرات ريادة الأعمال الاجتماعية. ومن الممكن أن يؤدي إنشاء صناديق مخصصة، وإشراك المستثمرين من المؤسسات والخاصة، وتنمية رأس المال المخاطر إلى إزالة هذا الحاجز. ويوصي تقرير 2024 أيضًا بتعزيز البنية التحتية التكنولوجية. يعد تطوير البنية التحتية الرقمية والإنترنت عالي السرعة ومراكز الابتكار أمرًا ضروريًا لتحفيز الابتكار الاجتماعي والتكنولوجي.
