بلغ الدين العمومي القائم للدولة التونسية 119.8 مليار دينار بنهاية جوان 2023، منها 57.1% (68.3 مليار دينار) من الدين الخارجي، في حين يمثل الدين الداخلي 42.9% (51.4 مليار دينار)، بحسب المعطيات المنشورة مؤخرا. من قبل وزارة المالية.
يتم التعاقد على الديون الخارجية بشكل رئيسي في إطار اتفاقيات التعاون المتعددة الأطراف (60.3%) وبدرجة أقل في السوق المالية (20.6%) وعبر اتفاقيات التعاون الثنائي (18.4%).
وقد تم منح 59.7% من هذه القروض باليورو، و25.7% بالدولار، و7.8% بالين.
وانخفضت خدمة الدين العام بنسبة 6%، من 8 مليار دينار في نهاية جوان 2022 إلى 7.5 مليار دينار في جوان 2023.
ويفسر هذا الانخفاض بانخفاض الدين الخارجي والداخلي بنسبة 7,1% (إلى 2,7 مليار دينار) و5,4% (إلى 4,7 مليار دينار)، على التوالي.
وانخفضت الميزانية المخصصة لتسديد أصل الدين بنسبة 12,2% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، لتستقر عند 5,1 دينار في نهاية جوان 2023.
من جهة أخرى، ارتفعت الموازنة المخصصة لسداد فوائد الدين بنسبة 10.5% لتتجاوز 2.4 مليار دينار.
تونس تحت وطأة الديون : 2.4 مليار دينار لسداد الفوائد فقط
