أعلن البنك الدولي اليوم الجمعة 15 مارس 2024 ان مجلس المديرين التنفيذيين التابع له وافق يوم امس الخميس على إسناد قرضين جديدين لتونس بقيمة 520 مليون دولار (ما يعادل 1،613 مليار دينار).
واوضح البنك في بلاغ صادر عنه اوردته وكالة تونس افريقيا للانباء ان هذا التمويل الإضافي سيخصص لمعالجة تحديات الأمن الغذائي والحد من التفاوت الجهوي عبر تحسين الربط بالطرق.
ونقل البنك عن مدير مكتبه في تونس ألكسندر أروبيو قوله “يأتي القرضان في إطار الشراكة الإستراتيجية بين تونس والبنك الدولي للفترة 2023 / 2027 ويستهدف ذلك تدعيم الموارد البشرية وزيادة الفرص الإقتصادية”.
وتابع “وفي اطار شراكة وثيقة مع الحكومة التونسية قمنا، أيضا، بإحداث ملاءمة بين المشاريع والاستراتيجيات الوطنية الرئيسية مثل المخطط الوطني للتنمية 2025-2023”.
واضاف “سيعمل قرض بقيمة 300 مليون دولار، تبعا لذلك، على استكمال مشروع الاستجابة الطارئة للامن الغذائي في تونس، الذي سيساعد على مواجهة إنعكاسات أربع سنوات متتالية من الجفاف في البلاد، بما في ذلك موسم الحبوب الصعب 2022 /2023 .كما يستهدف المشروع، ترشيد الواردات من القمح ودعم صغار الفلاحين والمنتجين، بتوفير الشعير لانتاج الالبان والبذور القادرة على الصمود في مواجهة التغيّرات المناخية لفائدة الفلاحين من منتجي القمح”.
ويهدف القرض الثاني المقدرة قيمته ب220 مليون دولار وفق البنك مشروع ممر التنمية الاقتصادية في تونس، الى تقليص التفاوت الاقتصادي بين الجهات على مستوى الممر الاقتصادي القصرين/ سيدي بوزيد/ صفاقس عبر تطوير البنية التحتية لهذا المحور بانجاز 65 كيلومترا من الطرقات وتطوير 117 كيلومترا من الطرق الفرعية، لتسهيل النفاذ المباشر وتحسين سبل الوصول الى الخدمات، الى جانب توفير راس المال اللازم لصندوق “”IMPACT التابع لصندوق الودائع والامانات بغاية تحسين فرص حصول المؤسسات الصغرى والمتوسطة المنتصبة في المنطقة على التمويل.
وستستفيد من هذا المشروع وفق نفس المصدر الاسر التي تعتمد على التنقل عبر الطرقات، التي ستشهد تحسنا تماشيا مع ادخال المزيد من التعزيزات على البنية التحتية المخصصة والشركات، التي تعتمد على خدمات الربط، التي يتيحها الممر والمؤسسات الصغرى والمتوسطة المستفيدة من زيادة فرص الحصول على التمويل، فضلا عن النساء المستفيدات من تحسين سبل الوصول الى الاراضي الفلاحية مع مزيد فرص التمويل لهن.
