تعقد الغرفة الوطنية لرسكلة المواد البلاستيكية ندوة صحفية “يسلط خلالها الضوء على مشكل تدفق كميات كبيرة من المواد البلاستيكية عبر الحدود دون تحديد مصدرها مما أثر سلباً على القطاع ويهدد بإفلاس العديد من الشركات الناشطة في قطاع رسكلة المواد البلاستيكية، وذلك يوم الجمعة 29 نوفمبر 2024 بمقر الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية في حي الخضراء بالعاصمة.
وكشف أمس طارق المصمودي، الناطق الرسمي باسم الغرفة الوطنية لمجمعي البلاستيك، أن القطاع يواجه أزمة كبيرة نتيجة التوريد العشوائي للنفايات البلاستيكية من الجزائر.
وأشار المصمودي في تصريح لإذاعة “جوهرة” أن هذه الممارسات بدأت منذ أشهر وأثرت بشكل مباشر على نشاط مصانع رسكلة البلاستيك في تونس.
المصمودي أكد أن النفايات البلاستيكية تدخل إلى تونس دون وثائق قانونية أو بيانات واضحة، مع وجود مشاكل في فواتير الخلاص. هذه الوضعية أدت إلى توقف عمليات رسكلة البلاستيك المحلي، مما تسبب في إغلاق أكثر من نصف المصانع العاملة في هذا المجال، وتأزيم أوضاع العاملين فيه.
تأثير اقتصادي واجتماعي
ويُعد قطاع رسكلة البلاستيك أحد الأعمدة الاقتصادية التي تشغل عشرات الآلاف من التونسيين، بحسب المصمودي، حيث يوفر دخلاً يومياً متوسطه 30 ديناراً للمجمعين. ومع ذلك، فإن استمرار التوريد العشوائي يهدد بانهيار القطاع الذي يشهد تطوراً مستمراً.
وأوضح المصمودي أنه تم توجيه مراسلات إلى وزارتي البيئة والتجارة، بالإضافة إلى إدارة الديوانة، للمطالبة باتخاذ إجراءات تحد من التوريد العشوائي وتحمي القطاع. كما دعا إلى ضرورة تفعيل الرقابة وإيجاد حلول سريعة للحفاظ على استدامة النشاط الاقتصادي في هذا المجال.
