حذر رمضان بن عمر المتحدث باسم المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية من تراجع الحراك الاحتجاجي فهو حسب تقديره مؤشر مخيف.. هذا غير صحي للمجتمع وطريقة سلمية للتعبير.. علينا أن نحذر من القراءات المتسرعة بربط تراجع الاحتجاج بأنه نجاح للمشهد السياسي الحالي في تحقيق انتظارات المحتجين..”
وقال بن عمر خلال حضوره اليوم برنامج ميدي شو ”البعض يعتبر أن الاحتاجاج جزء من العشرية السابقة او منظومة الانتقال الديمقراطي التي يجب التخلص منها.. وهذه قراءة متسرعة وليست صحيحة…”
وحسب بن عمر فان ‘الاحتجاجات البيئية هي الاحتجاجات الوحيدة التي ارتفعت في 2023.. .”
فادت عضو المرصد الاجتماعي بالمنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية رحاب المبروكي أن التحركات الاحتجاجية لسنة 2023 تراجعت
لتصل الى 3432 تحركا مسجلة بذلك انخفاضا بلغ ال40 بالمائة مقارنة بسنة 2022 التي بلغت خلالها التحركات الاحتجاجية 7754.
وأوضحت رحاب المبروكي اليوم الثلاثاء خلال ندوة صحفية نظمها المنتدى بالعاصمة لتقديم تقريره السنوي حول التحركات الاحتجاجية والهجرة غير النظامية وحالات الانتحار
ومحاولات الانتحار والعنف، ان ولاية تونس احتلت المرتبة الأولى من حيث عدد التحركات الاحتجاجية وذلك ب567
تحركا وكانت المرتبة الثانية لولاية قفصة ب 424 تحركا تليها ولاية سيدي بوزيد ب 259 احتجاجا.
وأضافت المبروكي أن المطالبة بالحق في العيش الكريم وفقدان المواد الأساسية وتدهور البنية التحتية وتردي الخدمات الصحية وغياب التعليم الجيد الى جانب المطالبة أيضا
بالعمل اللائق وصرف الأجور والحق في التشغيل كانت من أبرز عناوين التحركات الاحتجاجية خلال سنة 2023.
ولفتت من جهة أخرى الى انه وبالرغم من تراجع نسق الاحتجاجات ككل لسنة 2023 الا أن التحركات البيئية قد شهدت ارتفاعا في عددها لتصل الى 463 تحركا أي ما يمثل 13
فاصل 5 بالمائة من جملة التحركات مقارنة بسنة 2022 حيث لم تتجاوز نسبة التحركات البيئية ال7 بالمائة مبرزة أن من بين أهم المطالب هي الحق في الماء وفي بيئة سليمة.
وأكدت أن شهر جانفي من سنة 2024 لم يعد بالشهر الذي يعرف ب »الأكثر احتجاجا » حيث لم تتجاوز التحركات الاحتجاجية 168 تحركا.
