قال الأستاذ في اختصاص الجغرافيا والهجرة بجامعتي سوسة وصفاقس حسن البوبكري، إن تونس يمكنها مطالبة الاتحاد الأوروبي بتوفير اعتمادات من أجل التكفل بالمهاجرين الأجانب الذين وقع ارجاعهم في إطار التصدي للهجرة اللانظامية.
وذكر البوبكري في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء أن عدد المهاجرين الذين تم ارجاعهم من قبل جيش البحر والحرس البحري بلغ 30 ألفا خلال العام الماضي، مشيرا، إلى أن قرابة 15 ألف مهاجر ينتمون لدول إفريقيا جنوب الصحراء في حين يمثل التونسيون نصف هؤلاء المهاجرين.
ونتج عن تعاظم نشاط الهجرة اللانظامية، ظهور الهجرة المختلطة التي تضم في رحلاتها على متن قوارب مهاجرين تونسيين وأفارقة من دول جنوب الصحراء، وفق ما بينه المتحدث، معتبرا، أن تونس لا تملك الامكانيات التي تضمن لها توفير خدمات الإحاطة و الإيواء والإعاشة والتعليم للمهاجرين الذين يقع اعتراض مراكبهم ولا يمكن لها كذلك ترحيلهم وإجلاؤهم إلى بلدانهم.
وخلص إلى أن الدول الأوروبية وخاصة منها التي تنتمي إلى الحوض الشمالي من البحر المتوسط ومن بينها إيطاليا وفرنسا مدعوة إلى رصد تمويلات لتونس لقاء دعم جهودها في التعامل مع المهاجرين، مشيرا، إلى أن الدول الأوروبية تعجز بدورها عن ترحيل القسط الأكبر من الوافدين نظاميا إليها ولا يقتصر الحال على تونس.
ويرى المتحدث أن اعتراض مراكب المهاجرين وإعادتهم مع وضعهم في تونس متروكين يفاقم أوضاعهم المزرية، مؤكدا الحاجة إلى أن تتحمل الدول الأوروبية جزء من مسؤولياتها في مساندة جهود تونس في إطار التعاون ضمن اتفاقيات مكافحة الهجرة اللانظامية واجتياز الحدود.
وأبدى الجامعي، معارضته التامة فكرة فرض تونس تأشيرة على الوافدين من دول إفريقيا جنوب الصحراء، مستندا إلى أنه ليس من مصلحتها الإضرار بعلاقاتها الاقتصادية والدبلوماسية مع جوارها الجنوبي في القارة الإفريقية.
وتبدو إيطاليا نظرا لقربها الجغرافي حسب المختص في الهجرة، الدولة الأكثر خشية من تدفقات المهاجرين وتبسط هذه الأخيرة مراقبة رقمية على السواحل الجنوبية للبحر الأبيض المتوسط، ذلك أن خفر السواحل الإيطالي يفرض ما يشبه حالة الحصار الرقمي بواسطة المراقبة الالكترونية بالأقمار الاصطناعية لكافة مسارات السفن والقوارب بالسواحل الوافدة من المياه الاقليمية.
وختم البوبكري بالتأكيد، على أن تدفقات المهاجرين اللانظاميين الوافدين إلى تونس لا ترتبط فقط بالمهاجرين الذين تقع إعادتهم بعد اعتراض رحلاتهم في السواحل فقط بل أن جزء منهم يفد من بلدان الجوار المغاربي عبر الحدود البرية مع الجارتين ليبيا والجزائر، مشيرا، إلى أن الحكومات الأوروبية مدعوة بدورها إلى دعم توفير المتطلبات المالية من أجل مساندة تونس في حوكمة الهجرة.
*وات
