قالت وكالة التصدير الزراعية الحكومية الروسية أجروإكسبورت يوم الخميس إن ديوان الحبوب المملوك للدولة في تونس عرض على شركات الحبوب الروسية اتفاق شراء محتمل على أمل تأمين شحنات منتظمة من الحبوب في نطاق سعر ثابت.
وجاء العرض عقب لقاء – الأول من نوعه – بين ممثلي شركات الحبوب الروسية والتونسية، بوساطة بين وزيري الفلاحة في البلدين.
تحاول تونس تحقيق الاستقرار في احتياجات سوقها المحلية من مختلف أنواع الحبوب حيث تواصل معاناتها من عدم استقرار وتناقص الحصاد سنة بعد سنة بسبب ارتفاع درجات الحرارة ومواسم الجفاف الطويلة.
وقالت سلوى بن حديد الزواري، المديرة العامة لديوان الحبوب خلال لقاء مع وفد زراعي روسي، إن “تونس تلبي حوالي 70 في المائة من احتياجاتها من الحبوب من خلال الإنتاج المحلي، لكن الحصاد يتباين بشكل كبير من سنة إلى أخرى بسبب العوامل الجوية”. ممثلي الشركات في تونس يوم الاربعاء.
وأضاف المسؤول التونسي: “تزرع الحبوب في مناطق مناخية غير مثالية، لذلك نعتمد بشكل جدي على الواردات”.
وأعرب ممثلو الشركات التونسية الرائدة في إنتاج الحبوب، الذين حضروا اجتماع تونس، عن أملهم في أن يؤدي توسيع الشراكة بين تونس وروسيا إلى تخفيف مشكلة عدم ثبات احتياطيات الحبوب في السوق المحلية.
وقال أنور دومة، وهو تاجر في مجموعة لاروز بلانش (ميديغرين)، “نحن نعرف بوضوح إمكانات المصدرين الروس، ونريد العمل معهم مباشرة بدعم من الحكومة التونسية”.
ووفقا لشركة Agroexport، فإن صفقة الحبوب المحتملة ستشمل القمح الصلب واللين والشعير والذرة والشوفان والبقوليات، بالإضافة إلى الزيوت النباتية.
وفي اجتماع بين وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف ونظيره التونسي نبيل عمار في موسكو في سبتمبر الماضي، وعدت روسيا بزيادة حجم صادراتها من القمح إلى تونس.
وفي عام 2023، صدرت روسيا 1.1 مليون طن من الحبوب إلى تونس، وهو ما يعادل ثلاثة أضعاف الكمية المسجلة في عام 2022.
وأضافت أجروإكسبورت أن واردات الدولة الواقعة في شمال إفريقيا من روسيا من القمح حققت زيادة بنسبة 40 بالمئة في عامي 2023 و2024 حتى الآن.
تعثرت مفاوضات تونس مع صندوق النقد الدولي بشأن قرض الإنقاذ على مدى العامين الماضيين بعد أن رفض الرئيس قيس سعيد في عدة مناسبات الشروط المقترحة التي كانت أساسية في الصفقة.
ورفض سعيد الحزمة المالية المشروطة للصندوق، والتي سعت إلى دفع حكومته إلى خفض الإنفاق العام.
وبسبب هذه المفاوضات المتوقفة والشروط غير العادلة، كانت تونس تبحث عن بدائل، بعيدًا عن شركائها الغربيين التقليديين، ووجهت اهتمامها بشكل أكبر نحو دول مثل روسيا والصين.
حتى يونيو 2024، لم تتجاوز نسبة ملء السدود في تونس 31,5 في المائة، فيما بلغ الاحتياطي المائي للبلاد 738,3 مليون متر مكعب، مقابل 847,5 مليون متر مكعب سنة 2023، حسبما أفاد تقرير حديث للمرصد الوطني للفلاحة (ONAGRI).
وتشير هذه الأرقام إلى انخفاض بنسبة 12.8 في المائة بين عامي 2023 و2024 وبنسبة 24.2 في المائة في السنوات الثلاث الماضية.
لم يؤثر نقص احتياطيات المياه على الزراعة في تونس فحسب، بل أدى أيضًا إلى انخفاض إمدادات مياه الشرب وانقطاع المياه المتكرر في بعض مناطق البلاد، خاصة في فصل الصيف.
تونس تسعى الى اتفاق طويل المدى حول الحبوب مع روسيا
