صادقت تونس، رسميا، على اتفاقية قرض مع البنك الدولي للإنشاء والتعمير التابع لمجموعة البنك الدولي، تتيح لها تعبئة 130 مليون دولار أمريكي، أي ما يقارب 400 مليون دينار لتمويل مشروع التدخل العاجل من أجل الأمن الغذائي.
وصدرت الموافقة على اتفاقية القرض على شكل مرسوم رئاسي بالرائد الرسمي عدد 86 لسنة 2022 ، مما يمنح هذا الاتفاق الجانب القانوني للشروع في صرف التمويلات.
ووقعت تونس و البنك الدولي، يوم 4 جويلية 2022 ، اتفاقية القرض الهادف الى تمويل مشروع التدخل العاجل من أجل الأمن الغذائي الذي ينفذه ديوان الحبوب على أن تسدد المبلغ خلال 18 سنة منها 5 سنوات إمهال وبنسبة فائدة قدرها 71ر1 بالمائة.
ويهدف مشروع التدخل العاجل من أجل الأمن الغذائي إلى التزود بالمنتجات الأولية اللازمة للفلاحين قصد تأمين الموسم القادم من الحبوب إلى جانب التزود بالكميات اللازمة من القمح لضمان استمرارية توفير مادة الخبز للفئات الهشة ودعم القدرة على صمود منظومة الحبوب.
وقام بالتوقيع على اتفاقية القرض وزير الاقتصاد والتخطيط، سمير سعيد، وممثل البنك الدولي، ألكسندر أروبيو، بحضور وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري، محمود الياس حمزة.
وأوضح حمزة، في تصريح له على هامش حفل توقيع الاتفاق المالي، ان هذا التمويل سيساعد الفلاحين في شراءات القمح اللين والشعير العلفي والبذور للموسم القادم، وسيمكن من تحقيق الاكتفاء الذاتي في ما يتعلق بالقمح الصلب.
وتسعى تونس إلى توفير 40 ألف طن من البذور الممتازة وتوزيعها على الفلاحين لترتفع بذلك نسبة استعمالها من 17 بالمائة إلى نحو 25 بالمائة وتوجيه نحو 30 مليون دينار الى الدراسات على المدى الطويل في مجال الحبوب.
وستخصص الحكومة في اطار مشروع التدخل العاجل في مجال الأمن الغذائي، 60 مليون دولار لدعم الفلاحين و60 مليون دولار اخرى للتزود العاجل بالقمح اللين قصد توفير الأمن الغذائي و 10 مليون دولار لتعزيز القدرة على الصمود خلال أزمات الأمن الغذائي.
وقدم البنك الدولي لتونس خلال سنتي 2021 و2022، تمويلات بقيمة جملية تصل الى 1 مليار دولار بعنوان مساعدات عاجلة ومعاضدة جهودها للتعامل مع مختلف الازمات.
