بعد عدة أشهر من العمل، تستعد تونس لاتخاذ خطوة مهمة في تحديث نظام التأشيرات الخاص بها من خلال التنفيذ الوشيك لمنصة التأشيرات الإلكترونية، والتي تسمى “التأشيرة الإلكترونية”.
وقد نشرت الحكومة للتو دعوة دولية لتقديم عطاءات لتصميم وإدارة هذه المنصة الرقمية الجديدة، والتي تهدف إلى تبسيط إجراءات الدخول إلى الأراضي للمسافرين الأجانب.
“تلقت الدولة التونسية تمويلا من البنك الإفريقي للتنمية […] لتمويل مشروع دعم تنفيذ المخطط الاستراتيجي الوطني “Tunisie Digitale 2020 – PNS TD2020″، وتعتزم استخدام جزء من هذا القرض لتسديد دفعات في إطار السوق “تنفيذ منصة التأشيرة الإلكترونية E-Visa”، توضح الوثيقة.
أمام المرشحين مهلة حتى 15 أكتوبر 2024 الساعة 11:00 صباحًا لتقديم طلباتهم إلى وزارة تكنولوجيات الاتصال والاقتصاد الرقمي في تونس.
وتندرج هذه المبادرة في إطار جهود الحكومة التونسية لتعزيز قطاع السياحة وتسهيل التجارة الدولية.
على موقع LinkedIn، يسلط وزير تكنولوجيات الاتصال السابق، نزار بن ناجي، الضوء على المزايا المختلفة لنظام التأشيرة الإلكترونية القادم في تونس:
“إطلاق الدعوة لتقديم العروض لإنشاء منصة التأشيرة الإلكترونية E-Visa Tunisie والتي ستقوم بما يلي:
تقريب خدمة منح التأشيرة من الأجانب الراغبين في الولوج إلى التراب التونسي
تقصير أوقات المعالجة لطلبات التأشيرة لتونس
إعفاء البعثات القنصلية من المهام الإدارية الثقيلة المتعلقة بجمع ومعالجة طلبات التأشيرة الورقية
الترويج للسياحة والاستثمار مثل الدول المنافسة”، يوضح نزار بن ناجي.
الجنسيات المعنية بالتأشيرة الإلكترونية لتونس
سيؤدي إنشاء منصة التأشيرات الإلكترونية هذه إلى تبسيط الإجراءات الشكلية لمواطني العديد من البلدان الذين يحتاجون حاليًا إلى تأشيرة للسفر إلى تونس.
ومن الجنسيات التي تحتاج إلى تأشيرة لدخول البلاد نجد على وجه الخصوص:
مواطنو الدول الأفريقية، مثل الكاميرون وإثيوبيا وغانا ونيجيريا وجمهورية الكونغو الديمقراطية وسيراليون وغيرها.
مواطنو العديد من الدول الآسيوية، بما في ذلك أفغانستان وبنغلاديش والهند (باستثناء المجموعات المنظمة) وباكستان وسريلانكا وغيرها.
بعض دول أمريكا الوسطى مثل غواتيمالا ونيكاراغوا والسلفادور وغيرها.
بعض دول الشرق الأوسط (سوريا واليمن وغيرها)
ومع ذلك، تستفيد العديد من البلدان من الإعفاء من التأشيرة للإقامات قصيرة الأجل في تونس، ولا سيما دول الاتحاد الأوروبي وكندا والولايات المتحدة والعديد من دول الخليج.