قالت صحيفة الشروق في خبر لها مساء اليوم أن حكومة كمال المدوري ستشهد تحويرا وزاريا وشيكا يطال عددا هاما من الوزارات منها وزارات سيادية
واذا ما تأكد هذا التحوير فانه سيأتي بعد 5 أشهر فقط على التحوير الوزاري الذي شمل العديد من الوزارات .
وقد أبقى التحوير الذي أعلن عنه رئيس الجمهورية يوم 5 25 أوت الماضي على 5 وزراء في حكومة كمال مدوري بعد المحافظة على وزراء العدل والداخلية اضافة الى وزارات المالية والتجهيز والصناعة .
وكان موقع قناة الحرة أكد يوم 12 جانفي الماضي استنادا الى مصادر قال أنها مقربة من الرئاسة التونسية “أن سعيد سيعمل في المرحلة المقبلة على تخفيف حدة الانتقادات الموجهة لسلطته”. وذكرت هذه المصادر أن إدارة سعيد تسير نحو “الانفتاح السياسي” للمرحلة القادمة، مما “سيترجم بخطوات عملية قريبا”.
ومن بين هذه الخطوات، وفق المصادر، “إجراء تعديل وزاري كما من المتوقع أن تشمل اقتراح تعديل على المرسوم الرئاسي 54، المتعلق بـ”مكافحة الجرائم المتصلة بأنظمة المعلومات والاتصال”.
