استغربت تونس من ”الحملة المعروفة مصادرها والمتعلقة بالعنصرية المزعومة في تونس”، معبّرة عن رفضها هذا الاتهام للدولة التونسية، خاصّة وأنّها من مؤسسي منظمة الوحدة الإفريقية التي تحولت في ما بعد إلى الاتحاد الافريقي، إضافة إلى مساندة كل حركات التحرير الوطني في العالم وليس أقلها حركات التحرير الوطني في افريقيا، حسب ما جاء في بلاغ نشر بالتزامن من قبل رئاستي الجمهورية والحكومة ووزارة الشؤون الخارجية على صفحاتها بموقع فيسبوك.
وأعلن في البيان ذاته عن جملة من الاجراءات الخاصة بالمهاجرين الأفارقة من دول جنوب الصحراء تضمّن بالخصوص تسليم بطاقات إقامة لمدة سنة لفائدة الطلبة من البلدان الإفريقية وذلك قصد تسهيل فترة إقامتهم بالتراب التونسي وتمكينهم من التجديد الدوري لوثائقهم في آجال مناسبة، والتمديد في وصل الإقامة من ثلاثة أشهر إلى ستة أشهر إضافة إلى وضع رقم أخضر على ذمة المقيمين من مختلف الدول الافريقية للإبلاغ عن أي تجاوز في حقهم.
وشدّد البيان على تصدّي تونس ”بكل ما اتيح لها من وسائل إلى جريمة الاتجار بالبشر التي يعاني منها الاخوة الأفارقة إلى حد الآن”، مؤكّدة أنّ “الدولة التونسية لم تقبل ولن تقبل ان يكون الأفارقة ضحايا هذه الظاهرة المشينة لا في تونس ولا خارجها.”
وأضاف أنّ “تونس ستبقى دولة تنتصر للمظلومين وتنتصر لضحايا اي نوع من أنواع التمييز العنصري ولا تقبل ان يوجد اي ضحية لاي شكل من اشكال التمييز لا في تونس ولا في اي مكان من العالم يستهدف الذوات البشرية.”
وذكّر البيان أنّ تونس كانت سباقة بإصدار قانون سنة 2018 يهدف إلى القضاء على جميع أشكال التمييز العنصري ومظاهره. وعلى هذا الأساس يقع التتبّع على كل اعتداء مادي أو معنوي على أيّ أجنبي مهما كانت وضعيته القانونية.
وأكّد على أنّ سعي تونس لحماية كل المهاجرين لا يوازنه الا العزم على احترام قوانين البلاد حتى لا تنتشر الفوضى تفاديا لكل مكروه يمس بالمواطنين التونسيين أو الأقارقة من جنوب الصحراء الوافدين على البلاد، حسب نصّ البيان.
