توصل صندوق النقد الدولي إلى اتفاق مبدئي مع تونس على حزمة إنقاذ بقيمة 1.9 مليار دولار، من أجل المساهمة في حل الأزمات الاقتصادية التي تعاني منها البلاد.
وفي التفاصيل، تتمثل مدة القرض في 48 شهرا وهو مرهون بموافقة المجلس التنفيذي لصندوق النقد المقرر أن يناقش الطلب في ديسمبر.
تم التوصل إلى الاتفاق على مستوى الخبراء جرى عقب لقاء مع كريستالينا غورغييفا مديرة الصندوق على هامش اجتماعات الخريف في واشنطن.
ويهدف هذا القرض إلى استعادة استقرار الاقتصاد الكلي وتعزيز شبكات الأمان الاجتماعي والمساواة الضريبية.
كما يعتبر الاتفاق مع النقد الدولي أساسيا لفتح الطريق أمام المساعدات الثنائية من الدول المانحة التي أرادت أن تطمئن من خلال برنامج لصندوق النقد الدولي يفيد بأن تونس يمكنها تنفيذ إصلاحات تضع تمويلاتها على مستوى أكثر استدامة.
وفي هذا السياق، قال صندوق النقد الدولي إن البرنامج المتفق عليه مع تونس سيشمل تغييرات لتوسيع قاعدة الضرائب وتوسيع تغطية شبكة الأمان الاجتماعي لمساعدة الأشخاص الأكثر فقرا على مواجهة ارتفاع الأسعار، وكذلك سن قانون يحكم إصلاح الشركات المملوكة للدولة.ي
شار إلى تحتاج تونس بشكل عاجل إلى المساعدات الدولية حيث ترزح تحت وطأة أزمة مالية تثير مخاوف من احتمال تخلف البلاد عن سداد ديونها.كما تسببت الأزمة الاقتصادية والمالية في تونس إلى نقص في الغذاء والوقود خاصة بعد قفزة الأسعار عقب الأزمة الروسية الأوكرانية.
