شرعت الهياكل المركزية مؤخرا في مراسلة الادارات الجهوية لمواصلة تطبيق منشور الاحالة على التقاعد الاختياري المبكر لسنة 2024 بالنسبة لقطاع الوظيفة العمومية والقطاع العام وذلك حسب وثيقة موجهة للادارات ومن المنتظر أن يشمل هذا الاجراء أكثر من 3 ألاف موظف من الذين تتوفر فيهم الشروط المطلوبة
وينص القانون على أن تنطلق عملية تقديم المطالب للاحالة على التقاعد قبل بلوغ السن القانونية بعنوان 2024 من قبل الأعوان العموميين الذين يبلغون 57 سنة على الأقل خلال الفترة الممتدة بين 1 جانفي 2024 و31 ديسمبر 2024 والذين قضوا مدة العمل المشروطة للحصول على جراية التقاعد والمحددة ب15 سنة
وستعطى الأولوية للأعوان الذين هم في عطلة مرضية طويلة الأمد أو في عدم حالة مباشرة وجوبية لأسباب صحية بالاضافة الى حالات أخرى حددها القانون وتضمنتها المراسلات الى الادارات الجهوية
وتم استثناء أعوان الجماعات المحلية وأعوان المؤسسات العمومية ذات الصبغة غير الادارية بما في ذلك المؤسسات التي يخضع أعوانها لأحكام القانون عدد112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الادارية وكذلك أعوان الهيئات العمومية والهيئات الدستورية المستقلة وهو ما حددته مقتضيات الأمر الرئاسي عدد 542 لسنة 2022 والمتعلق بصيغ تطبيق البرنامج الخصوصي للاحالة على التقاعد قبل بلوغ السن القانونية
وسجلت السنة المنقضية اقبال متواصل من قبل الموظفين على هذا البرنامج الخصوصي.ومن المنتظر أن يصل عدد الموظفين المنتفعين بهذا الاجراء مع نهاية السنة الجارية الى 9 ألاف موظف حسب الخطة التي وضعتها الحكومة والتي انطلقت منذ 2022 وتتواصل خلال السنة الجارية.في المقابل ينظر أن يصل عدد الموظفين المحالين على التقاعد القانون خلال سنة 2024 الى 15 ألف موظف
