تونس – أخبار تونس
كشف تقرير حديث للهيئة العليا للرقابة الإدارية والمالية حول جوانب سلوك المعهد الوطني للأرصاد الجوية، والذي تضمن الفترة الممتدة من العام من عام 2014 إلى عام 2018، علماً أن الهيئة استخرجت من التقرير الرقابي 35 عيباً ونقصاً تحت عنوان المتابعة الأولى وتم تداركها.
7 منها بنسبة إصلاح 20 بالمئة، قرر بعدها مجلس الهيئة مواصلة متابعة التقرير الرقابي وإصدار 7 توصيات تكميلية لتصحيح وإصلاح ما تبقى من نواقص.
وأشار تقرير الهيئة إلى عدم تغيير 10 محطات بحرية في إطار برنامج الصيانة الشاملة وعدم تشغيل النظام المركزي لجمع البيانات بشكل مؤقت في المحطات الآلية الثانوية تم تجديدها مع صعوبة التواصل عن بعد مع محطة المناخ بالبافوز نتيجة تعطل جهاز الكمبيوتر القديم.
وأبرز التقرير وجود نحو 30 محطة مراقبة متضررة ومهملة، وتدهور حالة شبكة محطات الرصد التي تم اقتناؤها وتركيزها بين عامي 1992 و1997، وزيادة عدد دوريات الصيانة وتضاعف عددها. التكلفة، وتخلي المعهد عن 32 محطة من إجمالي 124 محطة بسبب تقادم الأجهزة وصعوبة الحصول على قطع الغيار، لتصل نسبة محطات الرصد المتضررة إلى 25.8. نسبه مئويه.
وأشار التقرير الإشرافي إلى عدم مراجعة مشروع الهيكل التنظيمي في اتجاه تخفيض عدد الخطط الوظيفية التي تضاعفت من 54 إلى 116، وعدم اللجوء إلى تكريس التقنيات الحديثة والمتطورة المتعلقة بأنشطة المعهد. وأظهرت نتائج المتابعة الثانية أن المعهد الوطني للأرصاد الجوية اتخذ عددا من الإجراءات من أجل تصحيح العديد من المخالفات وتقديم بعض المبررات فيما يتعلق بالأخرى.
وبحسب تقرير الهيئة، فإنه على الرغم من أهمية الإجراءات التي اتخذها المعهد والتي حققت نسبة إصلاح بلغت نحو 63 بالمائة، إلا أن هذه الجهود تظل غير كافية فيما يتعلق بتعميم نظام الجودة، وتنفيذ برنامج التأهيل للمطارات، ووضع معايير الجودة في المطارات. وفق المتطلبات التكنولوجية الحديثة، والحصول على الاعتماد كهدف. وعليه قرر مجلس الهيئة وقف متابعة التقرير الإشرافي وإحالة الملف إلى المفتشية العامة لوزارة النقل لمتابعة تنفيذ باقي الإصلاحات.
كما أوصى المجلس بمراجعة وزير النقل بشأن الإجراءات المتخذة بشأن المخالفات الجسيمة المرتكبة في مجال التصرف في العقارات والتي كانت محل إحالة سابقة من قبل الهيئة العامة للرقابة العامة على أملاك الدولة والعقارات. الشؤون العقارية بعد إعداد التقرير الإشرافي.
وشدد المجلس على أهمية الموضوع المتعلق بتسوية مستحقات المعهد وتأثيرها على أرصدته المالية وقدرته على تنفيذ برامجه الاستثمارية، مشددا على ضرورة اتخاذ قرار صريح من وزارة الإشراف بشأن جدولة مواعيده. مستحقات بلغت حوالي 22 مليون دينار لدى الخطوط التونسية والهياكل العمومية ذات العلاقة.
