خصّص مجلس وزاري مضّيق، انعقد اليوم الاثنين بقصر الحكومة بالقصبة، بإشراف رئيس الحكومة أحمد الحشاني، لمواصلة النظر في مشروع قانون أساسي يتعلق بتنظيم الجمعيات. وتقرّر في ختام المجلس الوزاري عرض مشروع القانون على أنظار مجلس الوزراء، بعد التداول والنقاش حول صيغته الحالية.
ويهدف مشروع القانون الأساسي الجديد الذي يتضمن سبعة أبواب، إلى تنظيم وتعصير آليات تأسيس الجمعيات وطرق سيرها، مع الموازنة بين تكريس حرية العمل الجمعياتي والرقابة على تمويلاتها ونظمها المالية، بما يدعم دور الجمعيات كإحدى مكونات المجتمع المدني التي تساهم في تحقيق التنمية الشاملة.
وقد حضر المجلس الوزاري المضيق وزيرة العدل ليلى جفّال، ووزير الداخلية كمال الفقي، ووزيرة المالية سهام البوغديري نمصية، ومحافظ البنك المركزي فتحي زهير النوري.
يشار إلى المرسوم عدد 88 المؤرخ في 24 سبتمبر 2011 ينظم الجمعيات في تونس، ويضمن الفصل الأول من هذا المرسوم الذي يتضمن 49 فصلا، حرية تأسيس الجمعيات والانضمام إليها والنشاط في إطارها، ويدعم دور منظمات المجتمع المدني وتطويرها والحفاظ على استقلاليتها.
