حذر حسام الحامي منسّق ائتلاف صمود الرأي العام التونسي “من خطورة اتفاقية صندوق قطر للتنمية والي نعتبرها اتفاقية استعمارية.”
أصدر المرصد الوطني للدفاع عن مدنية الدولة وائتلاف صمود بيانا مشتركا أمس جاء فيه أنه بلغ الى علمنا نبأ
موافقة لجنة العلاقات الخارجيّة في البرلمان على اتفاقيّة صندوق قطر للتّنمية، وتمريره للمصادقة عليه في الجلسة العامّة. تلك الاتفاقيّة الاستعماريّة التي تمّ إبرامها بين حكومة النّهضة والصّندوق القطري في 12 جوان 2019، والتي لاقت معارضة شديدة من قبل المجتمع المدني وعدد هامّ من النّواب وصلت حدّ التّعنيف اللّفظي والماديّ لبعضهم البعض.
ويقتضي الواجب بأن نُنبّه إلى المخاطر التي تتضمّنها هذه الاتفاقيّة على السّيادة الوطنيّة، وخاصّة منها:
– أنّ مجالات الاتفاقيّة شاسعة بشكل مُبالغ فيه، حتّى أنّها تسمح لهذه المؤسّسة الأجنبيّة بالتدخّل في شؤون سياديّة بامتياز على غرار التّربية والصحّة والفلاحة…
– أنّ الضّمانات والامتيازات الواردة في نصّ الاتفاقيّة تخدم مصلحة المؤسّسة القطريّة على حساب المصلحة الوطنيّة مثل امتلاك الأراضي والتّفويت فيها دون ترخيص من السّلطات التونسيّة، وتشغيل أجانب بأعداد وجنسيّات لا يحقّ للدّولة التّونسيّة الاعتراض عليها.
– إلزام الدّولة التّونسيّة بعدم اتّخاذ أيّ إجراء يُعيق مشاريع الصّندوق.
– تمكين الصّندوق من تحويل الأموال بالعملة الصّعبة إلى الدّول الأجنبيّة دون قيد أو شرط.
يعتبر المرصد الوطني للدفاع عن مدنية الدولة وائتلاف صمود أنّ هذه الاتفاقيّة تُشكّل خطرا جسيما على سيادة الدّولة التّونسيّة ومدنيّتها، ونحن نحتفل بعيد استقلالها، فإنّنا نُعبّر عن رفضنا القطعيّ لهذه الاتفاقيّة وندعو للتّراجع عن النّظر فيها.
