قرّرت دائرة الاتّهام لدى محكمة الاستئناف بتونس إحالة النائب السابق بالبرلمان الحالي وجدي الغاوي، على أنظار الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس، لمحاكمته من أجل تهم تتعلّق بالتدليس ومسك واستعمال مدلس وإبقائه تحت مفعول بطاقة الإيداع بالسجن الصادرة في حقّه.
وكان أعوان أمن أوقفوا النائب بالبرلمان الحالي وجدي الغاوي بمناسبة جلسة أداء اليمين بمجلس النواب مباشرة بعد الانتخابات التشريعية لسنة 2022، وذلك تنفيذا لبطاقة جلب قضائية صادرة في حقّه عن قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية ببن عروس، وذلك على ذمة قضية تحقيقية تتعلّق بتدليس تزكيات خاصّة بالانتخابات التشريعية المنبثق عنها مجلس النواب الحالي، وشملت الأبحاث بشأنها متهمين آخرين من بينهم موظفة بإحدى البلديات.
وتقرّر إحالة المتهمين على أنظار دائرة الاتّهام التي قرّرت إحالتهم على أنظار الدائرة الجنائية، ليتم الطعن بالتعقيب في قرارها، ويتقرّر نقضه من طرف محكمة التعقيب.
وبإعادة الملف إلى دائرة الاتّهام، قرّرت إحالة المعني وباقي المتهمين على أنظار الدائرة الجنائية مع إبقائه تحت مفعول بطاقة الإيداع بالسجن الصادرة في حقه.
وكان وجدي الغاوي أكد في وقت سابق أن أعوان الأمن قاموا بإخراجه من قاعة الجلسات العامّة خلال الجلسة الافتتاحية للبرلمان الجديد بسبب قضية مرفوعة ضده تتعلق بشبهة « تدليس تزكيات »
وأضاف الغاوي، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للانباء (وات)، أن منافسته في الانتخابات التشريعية (حنان بيبي) كانت رفعت ضده قضية في شبهة « تدليس تزكيات »، .
وقال إنه « تفاجأ بهذا الإجراء ضده بعد مباشرة عمله النيابي وآداء القسم، خاصة وأن القضية مازالت في طور التحقيق وسبق الطعن لنفس الأسباب من قبل نفس الجهة لدى المحكمة الإدارية التي أقرت برفض الطعن في الأصل ابتدائيا واستئنافيا ».
وكان وجدي الغاوي ترشح للانتخابات التشريعية عن دائرة المروج فرحات حشاد من ولاية بنعروس وتمكن من الفوز بالأغلبية المطلقة منذ الدور الأول على حساب منافسته الوحيدة حنان بيبي.
