أفادت وكالة ريا نوفوستي نقلا عن شقيق أحد الموقوفين أن الروس الـ 11 الذين اعتقلوا في تونس تم توزيعهم على ثلاثة سجون.
وحسب الوكالة، كان ينبغي ترك المواطنين الروس في سجن المرناقية. لكن لم تكن هناك أماكن كافية للجميع، فتم نقل البعض إلى سجون في مدينتي بلي وبرج العامري.
وقال شقيق الروسي المعتقل إن قريبه نُقل من مؤسسة إصلاحية إلى أخرى وهو الآن في سجن برج العامري.
وأكد أنه لم يتواصل مع المعتقلين الآخرين ولا يعرف شيئاً عن حالتهم.
وذكرت السفارة الروسية في تونس أن السائحين توجهوا لأغراض “البحث والتاريخ المحلي” إلى ولاية القصرين. وأشارت البعثة الدبلوماسية إلى أن هذه المنطقة القريبة من الحدود التونسية الجزائرية تخضع لسيطرة خاصة من قبل قوات الأمن المحلية، لأسباب منها وجود خلايا إرهابية.
وأضاف الدبلوماسيون أن إجراءات التحقيق جارية ضد الروس وسيتم تحديد موعد لجلسة الاستماع الأولى للمحكمة قريبًا. وأكدت السفارة أن المعتقلين يشعرون بالرضا ولا يشتكون من الأوضاع. وقد زارهم نائب القنصل الروسي.
وفي جانفي قالت محامية العديد من المعتقلين، أ .ح لوكالة تاس إن السلطات التونسية تواصل التحقيق في القضية.
من جهتها قالت السفارة الروسية إن موعد المحاكمة في قضية الروس لم يتم تحديده بعد: “إجراءات التحقيق مستمرة. لم يتم توجيه الاتهامات بعد، وبالتالي لا يوجد موعد للمحكمة”.
وقالت خطيبة أحد الروس المحتجزين، في محادثة مع وكالة “نوفوستي”،الروسية إن مجموعة من 11 شخصا توجهوا إلى قرية حيدرة الصغيرة الواقعة بالقرب من الحدود مع الجزائر، لزيارة آثار الإمبراطورية الرومانية، بعدها توقفوا عن التواصل، وتبين أن سلطات إنفاذ القانون المحلية قامت بايقاف السائحين . ولا يزال سبب الاعتقال مجهولا.
وناشد أقارب وأصدقاء المعتقلين رئيس البلاد قيس سعيد بطلب إطلاق سراحهم، ونشروا عريضة في 13 ديسمبر الماضي.
ولا يعرف ما اذا كان لهذه المجموعة علاقة بحركة “الحقيقة الحزبية للحزبيين” التي وصفتها السلطات الروسية بأنها تنظيم شبه عسكري
