تبعا لما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي بخصوص تحديد أسعار زيت الزيتون للموسم 2024/2023 من طرف الديوان الوطني للزيت، يوضح الديوان بأن الإتجار في زيت الزيتون يخضع لقاعدة العرض و الطلب و بالتالي لا صحة في المعطيات المنشورة بخصوص تدخل الديوان لتحديد الأسعار.
كما يوضح كذلك بأنه إضافة إلى دوره في مجال النهوض بإنتاج وجودة زيت الزيتون ومساهمته في تنمية هذا القطاع من الإنتاج إلى الترويج فإنه يعمل على التدخل عند الإنتاج بشراء كميات من زيت الزيتون خلال الموسم لتعديل السوق مع ترويجها محليا وباتجاه التصدير.
و أفاد بيرم حمادة، عضو المجلس المركزي للإتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري، يوم 29 سبتمبر الفارط ، بأن طلب السوق العالمية على زيت الزيتون بصفة عامة وخاصة التونسي يتحكم في تسعيرة الزيت.
وأشار حمادة إلى أن تقديرات الانتاج لهذه السنة تُقدر ب 200 الف طن ، مضيفا أن الاستهلاك الجملي للتونسيين لا يتجاوز 35 الف طن، وسيتم تخصيص بقية الانتاج الى التصدير لأن الدولة التونسية في حاجة للإيرادات من العملة التي يوفرها زيت الزيتون، أكثر من أي وقت مضى.
وأضاف أن تكلفة إنتاج الزيتون ارتفعت مقارنة بالسنوات الماضية حيث بلغت نسبة المساحات السقوية 55 بالمئة وهو ما يحتاج الي عناية مستمرة لضمان الانتاجية.
ولفت عضو المجلس المركزي للإتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري الى أن التقديرات الأولية تبين أن سعر زيت الزيتون سيتراوح على المستوى الوطني ما بين 20 الى 22 دينار للتر الواحد، فيما يتراوح السعر العالمي بين 10 و12 اورو، على أن يصل زيت الزيتون التونسي إلى 17 أورو للتر.
