قال آرام بلحاج الخبير الاقتصادي في تدوينة له ظهر اليوم “من الواضح الآن أن مشروع القانون الذي سيسمح للبنك المركزي بتقديم تسهيلات لفائدة الخزينة تقدر ب7 مليار دينار سيمكن الحكومة من استعمال هذا المبلغ أساسا لتسديد القروض الخارجية. وبالتالي، نتوقع انخفاضا في مخزون تونس من العملة الصعبة وتدهور لقيمة الدينار، على الأقل في السداسي الأول لهاته السنة.”
هذا التعديل يقول بلحاج سيكون له أيضا تداعيات على علاقات تونس بالمانحيين الدوليين وعلى ترقيمنا السيادي.
ختاما، سيكون هناك تعديلات أخرى من هذا النوع ولا يُوجد أي ضمان لعدم تكرارها، إلا إذا انكبّت الحكومة فعليا على إصلاح جذري للمالية العمومية.
ووفق اخر الأرقام سترتفع خدمة الدّين من 20.8 مليار دينار سنة 2023 إلى 24.7 مليار دينار سنة 2024 منها 17.8 مليار دينار أصل الدّين و أكثر من 6 مليار دينار فائدة الدّين وهو مبلغ كبير وفق بالحاج مشيرا في تصريحه لموزاييك إلى أن خدمة الديّن ستمثل 14% من الناتج المحلي الإجمالي.
