وقعت تونس والبنك الأوروبي للاستثمار اتفاقية قرض بقيمة 210 ملايين يورو (231 مليون دولار) لتمويل توسعة طريق بين غرب تونسن وشرقها. هذه التوسعة تأتي ضمن مشروع الرواق الاقتصادي المتعلق بتوسعة ومضاعفة الطرق الوطنية الرابطة بين ولايتي صفاقس والقصرين مرورا بولايتي القيروان وسيدي بوزيد.
وفي تصريح للإذاعة الرسمية التونسية، قالت وزيرة التجهيز والإسكان سارة الزعفراني الزنزري: «هذا المشروع يندرج في إطار التوجه الخاص بالأقاليم لتحسين الاستثمار وتنشيط المناطق الصناعية والتبادل التجاري بين الولايات». وأضافت أنه «سيتم الإعلان عن طلب العروض المتعلق بأشغال المشروع، مع نهاية العام الجاري، لتنطلق الأشغال خلال النصف الثاني من العام المقبل، على أن تتواصل لمدة 36 شهرا».
وتم توقيع الاتفاق على هامش انعقاد أعمال الدورة الحادية والعشرين لمنتدى تونس للاستثمار، في تونس العاصمة، بحضور أكثر من 800 مستثمر محلي وأجنبي ومسؤولين في عدد من الهيئات الأوروبية.
وينتظم المنتدى تحت شعار «تونس، حيث تلتقي الاستدامة بالفرص»، بمبادرة من وكالة النهوض بالاستثمار الخارجي، تحت إشراف وزارة الاقتصاد والتخطيط وبالتعاون مع بعثة الاتحاد الأوروبي بتونس.
وعلى صعيد آخر صادق البرلمان التونسي على مشروع قانون باتفاقية قرض مبرمة بين تونس والصندوق السعودي للتنمية، للمساهمة في تمويل مشروع تجديد وتطوير السكك الحديدية لنقل الفوسفات. وذلك خلال جلسة عامة بالبرلمان حضرتها وزيرة الصناعة والطاقة والمناجم فاطمة شيبوب. وتبلغ قيمة القرض 55 مليون دولار، مقدم من الصندوق السعودي للتنمية. وتهدف الاتفاقية إلى تجديد 190 كيلومترا من الشبكة الحديدية، لدعم زيادة إمكانات نقل مادة الفوسفات، وللإسهام في النمو الاقتصادي التونسي، وخلق فرص العمل، وتخفيف العبء على شبكة الطرق والحد من الازدحام المروري.
كما تهدف للمساهمة بتمويل مشروع تجديد وتطوير السكك الحديدية لنقل الفوسفات لتحسين طاقتها في تحمل قطارات تنقل كميات أكبر والترفيع في طاقة الشركة لنقل كميات الفسفات المنتجة والمحوّلة، و تقليص كلفة صيانة السكة المستغلة واعتماد القاطرات الجديدة على خطوط شبكة نقل الفوسفات، مما يسهم في تحقيق انتعاشة مالية لجميع الشركات ذات العلاقة بالقطاع من ناحية وعلى الاقتصاد الوطني من ناحية أخرى، بحسب البيان.
وطبقا للاتفاق بين الطرفين سيتم تسدي القرض على مدة 20 عاما بنسبة فائدة تبلغ 2 في المئة، وفترة سماح لمدة 5 سنوات. وكان إنتاج شركة «فوسفات قفصة» المتخصصة باستخراجه وتحويله وتصديره، قد عجز منذ 2011 عن بلوغ مستويات العام 2010، التي كانت في حدود 8.2 مليون طن، ولم تتجاوز الكمية منذ ذلك التاريخ إلى حدود 2023، حاجز 3.2 ملايين طن سنويا. وتراهن السلطات التونسية على رفع إنتاج الفوسفات إلى 5 ملايين طن خلال 2024، مقارنة بـ3.2 ملايين طن في 2023. وكان الفوسفات مصدراً للعملة الصعبة التي تضخ في ميزانية تونس، لكن منذ 2011 انخفض الإنتاج وانعكس ذلك سلباً على موارد الدولة.
