طالبت الجامعة العامة للتعليم الثانوي، بضرورة صرف كل مستحقات المدرسين المتخلدة بذمة وزارة التربية على غرار الساعات الإضافية ومنحة مراقبة الإمتحانات الوطنية.
ودعت الجامعة في بلاغ لها مساء أمس الأربعاء، إلى إصدار فورا الأمر الخاص بتحيين منحة العودة المدرسية والتعجيل بصرفها والتراجع عن الإقتطاعات التي وصفتها بغير القانونية والتي طالت مؤخرا أجور المربين على قاعدة الرمز 111 وإيقاف العمل بها.
وتحدث الهيكل النقابي عن ضرورة الترفيع في ميزانية المؤسسة التربوية وتسوية وضعية الأساتذة النواب والتعجيل بتسوية وضعية نواب دفعة 2023 وفتح باب التفاوض لاستكمال هذا الملف والقطع مع التشغيل الهش.
ودعت الجامعة وزارة التربية إلى التسريع بعقد جلسة تفاوض عاجلة، معلنة استعدادها للدفاع عن المؤسسة العمومية وعن حقوق المدرسين والتصدي لسياسة التنكيل والتجويع عبر كل الأشكال النضالية.
