قرّرت خليّة الأزمة المعلن عنها بالإجتماع العام للقضاة، المنعقد بتاريخ 12 فيفري 2022، دعوة جميع القضاة إلى تنفيذ وقفة احتجاجية يوم الخميس القادم، أمام محكمة التعقيب، بالزي القضائي،
“تصديّا لاستهداف السلطة القضائية وإخضاعها إلى السلطة التنفيذية”.
كما دعت خلية الأزمة جميع القضاة، في بيان صادر اليوم الثلاثاء عن جمعية القضاة التونسيين،
إلى تأخير الجلسات بساعة وحمل الشارة الحمراء بشكل دائم، “إلى حين استعادة السلطة القضائية لمكانتها الطبيعية كسلطة من سلط الدولة واستعادة ضمانات استقلالها الهيكلية والوظيفية”.
وبدوره دعا المكتب التنفيذي لجمعية القضاة، عموم القضاة العدليين والإداريين والماليين، إلى “التعبئة والانخراط في إنجاح هذه التحركات، دفاعا عن استقلال السلطة القضائية وتصديا لما تتعرض له من استهداف من السلطة التنفيذية”.
وذكّر المكتب التنفيذي لجمعية القضاة التونسيين أنّ هذه التحركات “تأتي بناء على المخاطر الكبيرة التي يمثلها المرسوم عدد 11 لسنة 2022 المؤرخ في 12 فيفري 2022 (المتعلق بإحداث المجلس الأعلى المؤقت للقضاء بدلا عن المجلس الأعلى المؤقت)،
وضع السلطة القضائية، وما جاء فيه من إلغاء لضمانات استقلالها واستقلالية أعضائها وارتهانها بالكامل للسلطة التنفيذية وإلحاقها بها، من خلال بسط نفوذ رئيس الجمهورية على كامل مفاصلها، بما يشكل تهديدا كبيرا لمقومات دولة القانون وأسس النظام الديمقراطي وخطرا على الحقوق والحريات”.
