كشف أستاذ الاقتصاد بالجامعة التونسية آرام بلحاج، إنّ نسبة الاقتصاد الموازي في تونس تصل إلى 30 إلى 40 بالمائة، وهو ما يُمثل خطرا حقيقيا على الاقتصاد الرسمي خاصّة في ظلّ غياب المناخ الذي يُجشع على الاستثمار.
ودعا آرام بلحاج في مداخلة هاتفيّة خلال برنامج “ميدي شو”، الثلاثاء 13 أوت 2024، إلى ضرورة اتّخاذ جملة من الإجراءات التي لا يجب أن تقتصر على الجانب الاقتصادي أو المؤسساتي أو الجبائي، فضلا عن اعتماد مقاربة شاملة تشترط خارطة طريق واستراتيجية تُبنى على رؤية واضحة.
وشدّد بلحاج أنّه يجب اعتماد خطوات فعّالة لمقاومة الاقتصاد الموازي، من خلال حلّ المشاكل المتعلّقة بمناخ الاستثمار والبيروقراطية والتعقيدات القانونية والإدارية.
ودعا بلحاج ضرورة تسهيل الإجراءات القانونية وتحسين الشفافية والمساءلة والحوكمة وتطوير البنية التحتية والرقمية، إلى جانب حلّ الإشكالية المتعلّقة بالجبائية وضرورة إصلاح النظام.
كما اقترح المتحدّث تغيير العملة، “وهي خطوة يجب أن تكون في إطار إصلاح شامل بتدخّل مصالح الجباية والقطاع البنكي”، مؤكّدا على أنّه مقترح جدير بالدراسة حيث سيكون مدخوله أكبر بكثير من تكلفته.
